رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح قانون بانک مرکزی تا دو ماه آینده خبر داده است؛ آقای محمدرضا پورابراهیمی در ۱۳ تیر ۱۴۰۰ هم گفته بود: در دولت دوازدهم، عملا اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود نداشت و بعد از تشکیل هر جلسه، قرار می‌شد که دولت طی ۶ ماه لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، اما در نهایت، لایحه‌ای ارائه نشد.

از جمله مواردی که به گفته آقای علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی باید در قانون این بانک اصلاح شود، بحث کافی نبودن نرخ کارمزد‌های بانکی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار بود از خرداد سال ۱۳۹۹ تغییر کند.

 آن طور که او می‌گوید، درآمد بانک‌های ایران، از محل نرخ سود تسهیلات است؛ در صورتی که باید از محل کارمزد خدمات بانکی باشد. در کشور‌های پیشرفته، تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات، عدد قابل توجهی نیست و بانک‌ها، بیشتر از طریق کارمزد خدمات، مدیریت می‌شوند.

حال براساس تبصره ۲۴ ماده ۱۱  طرح اولیه قانون جدید بانک مرکزی، تصمیم گیری در مورد سقف نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین، سقف نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه و سقف نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی قرار داده شده است.  

میزان درآمد ایران از کارمزد خدمات بانکی، یک سوم سایر کشورهاست

طبق گفته آقای مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در جهان معمولاً نسبت درآمد‌های غیرمشاع به کل درآمد‌های یک بانک، به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد؛ یعنی حدود نیمی از درآمد‌های آن بانک، از طریق اخذ کارمزد‌ها حاصل می‌شود که در ایران،  این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است.

درآمد‌های مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمد‌های غیرمشاع هم عموماً به کارمزد‌هایی ارتباط دارد که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. 

آقای معمارنژاد معاون پیشین بانک و بیمه وزارت اقتصاد هم، پیش‌تر گفته بود: نرخ کارمزد خدمات بانکی در کشور‌های دیگر نسبت به ایران بالاتر اعلام شده و در ایران، این مقدار تنها ۵ درصد است.

بیشتر بخوانید:

• ۳ میلیون کارتخوان بدون تراکنش هستند نه بی هویت!

نظام کارمزد فعلی، در نظام بانکی تخلف ایجاد می‌کند

آقای فرهاد فائز مدیرعامل یک شرکت توسعه دهنده فناوری اطلاعات در نظام بانکی، گفت: کاربران شبکه پرداخت، باید به نسبت استفاده از این شبکه، کارمزد پرداخت کنند.

آقای کاظم دهقان مدیرعامل یک شرکت دیگر توسعه دهنده فناوری اطلاعات در نظام بانکی می‌گوید: ریشه تخلفات در زمینه شبکه پرداخت، ناشی از نظام کارمزد این شبکه است. علاوه بر پذیرنده‌ها، دارندگان کارت هم باید کارمزد پرداخت کنند.

آقای کامران ندری کارشناس امور اقتصادی نیز، می‌گوید: میزان کارمزد بانک‌های غربی نسبت به ایران بسیار بالاتر اعلام شده؛ تعیین کردن نرخ کارمزد از سوی بانک مرکزی آن هم به صورت دستوری، یکی دیگر از مشکلات در این زمینه است.

او می‌گوید:  نرخ کارمزد در کشور‌های دیگر براساس قانون ضد انحصار، از سوی بانک‌ها به صورت رقابتی تعیین می‌شود، اما چنین قانونی در ایران برای بانک مرکزی وجود ندارد و این بانک، نرخ‌های دستوری را ابلاغ می‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، راهکار ایجاد زیرساخت‌های لازم در این حوزه، وضع قانون ضد انحصارگری در نظام بانکی‌ است تا بانک‌ها بتوانند به صورت رقابتی، نرخ‌های کارمزد بانکی را به جریان بیندازند.