باشگاه خبرنگاران جوان - سید نظام الدین موسوی گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه به لایحه قبلی مرتبط با به کارگیری سلاح ایرادهای متعدد حقوقی و قضایی گرفته و باید اصلاح شود.

این معاونت ۵ بهمن ماه اصلاحات مدنظر خود را به صورت رسمی اعلام کرده است.

نیمه بهمن ماه، ستوان یکم علی اکبر رنجبر جانشین یک پاسگاه انتظامی در روستای بیدزرد استان فارس بر اثر ضربه با سلاح سرد مجروح شد و جان باخت.

معاون دادستان شیراز پس از حادثه گفته در درگیری با اراذل و اوباش، سربازِ همراه جانشین پاسگاه، به دلیل مسلح نبودن به سمت رستوران اطراف محل درگیری رفته تا وسیله دفاعی پیدا کند.

آقای محمدی توضیح داده مجرمان با سلاح سرد چند ضربه به مأمور نیروی انتظامی وارد کردند و مأمور هم برای مسلح کردن سلاح کمری خود اقدام کرده؛ او افزوده «ستوان یکم رنجبر یک تیر هوایی هم شلیک کرده اما بنابر گمانه‌زنی‌ها تیر شلیک نشده است.»

لایحه قبلی اصلاح قانون به کارگیری سلاح از ۲ ماه پیش در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته؛ سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت ۱۶ بهمن ماه اعلام کرد دولت آمادگی دارد برای لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای نیرو‌های مسلح تقاضای اولویت کند.

رئیس مجلس چند ساعت پس از انتشار خبر حادثه، در توییتر از آمادگی برای «رسیدگی خارج از نوبت به اصلاح قانون استفاده از سلاح» در پارلمان خبر داده بود. آقای قالیباف یکشنبه هم در صحن علنی مجلس بر همراهی مجلس برای بررسی این اصلاحات تأکید کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم به دفتر حقوقی‌اش مأموریت داده تا پیش‌نویس قانونی برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح تدوین کند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این هفته نشستی را برای بررسی اصلاحات این قانون برگزار کرد. به گفته آقای عباس‌زاده مشکینی سخنگوی این کمیسیون، علاوه برلایحه دولت، فرماندهی انتظامی هم یک پیش‌نویس درباره قانون به کارگیری سلاح به مجلس فرستاده که به نظر می‌رسد پیشنهادهای اصلاحی با یکدیگر تلفیق شوند.

قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوبه دی ماه ۱۳۷۳ است که لایحه اصلاح آن، شهریور ماه سال ۹۵ به مجلس نهم فرستاده شد اما تاکنون تعیین تکلیف نشده.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم، لایحه اصلاحی دولت وقت دوباره در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که پس از انتخابات ۱۴۰۰، آذر ماه امسال دولت جدید با تداوم رسیدگی به لایحه اصلاح قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» موافقت کرد.

لایحه اولیه اصلاح قانون به کارگیری سلاح چه می‌گوید؟

لایحه اصلاحی به کارگیری سلاح با هدف «دلسرد نشدن مأموران در انجام وظایف قانونی و استفاده نکردن از اسلحه در هر شرایطی» و «جلوگیری از جسارت پیدا کردن و کم‌توجهی متهمان نسبت به اخطار مأموران» ارائه شده است.

متن اولیه لایحه اصلاح قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» به مأموران انتظامی اجازه داده با مشاهده حمله به یک یا چند نفر، علاوه بر در خطر بودن «جان»، در صورت در خطر بودن «ناموس» افراد هم از سلاح استفاده کنند.

بخش دیگری از این اصلاحات، به مأموران اجازه داده اگر برای مقابله با فرار افراد از زندان، بازداشتگاه و «تحت نظرگاه‌ها» از اقدامات دیگر نتیجه نداده باشد، از سلاح استفاده کنند.

همچنین مأموران می‌توانند برای حفظ «محل استقرار نیرو‌های مسلح، محل نگهداری سلاح، مهمات و اسناد طبقه بندی شده نظامی و انتظامی و امنیتی و کاروان‌های حمل مواد آتش‌زا، منفجره و تجهیزات نظامی» بر اساس ضوابط از سلاح استفاده داشته باشند.

در متن در دسترس این لایحه برای حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور هم حق به کارگیری سلاح داده شده.

به علاوه «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» هم به شرایطی اضافه شده که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را دارند.

قانون به کارگیری سلاح، مأموران مسلح را موظف کرده تا در صورتی که «چاره‌ای جز به کارگیری سلاح» ندارند، در صورت امکان ابتدا تیر هوایی شلیک کنند، بعد از آن از کمر به پایین متهمان تیراندازی کنند و سپس به بالاتنه افراد شلیک کنند. اما دولت وقت در اصلاحات قانون اعلام کرده در شرایط «عملیات انتحاری، هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» به این قاعده عمل نشود.

در لایحه دولت، علاوه بر مأموران نظامی، «مأموران امنیتی» هم برای کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش‌ها و ناآرامی‌ها در صورت ناچاری، باید از این قانون برای استفاده از سلاح پیروی کنند.

لایحه اصلاحی قانون به کارگیری سلاح پیش‌بینی کرده برای مأمورانی که قانونی تیراندازی کرده‌اند و موجب مجروحیت و فوت افراد یا خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی شده، تا پایان مراحل رسیدگی و صدور احکام قضائی، «ضمانت یا وثیقه» صادر شود.

انتهای پیام/