باشگاه خبرنگاران جوان – مدت ها پیش یکی از مطبوعات داخلی با انتشار فهرست کشورهایی که بدهی سنگینی به ایران دارند تخمین زده بود که چین ۲۱ میلیارد دلار بدهی به ایران دارد که بخش بزرگ این طلب‌ها بابت فروش و انتقال نفت است.

اما مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفته « ۲۱ میلیارد دلاری که می‌گویند ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است.

بنابراین چین به ما بدهکار نیست و آن‌ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده‌اند.‌‌ ما هرچقدر نفت به چین فروخته‌ایم در ازای آن کالا وارد کرده‌ایم ، این کالاها مصرفی نیستند و شامل ماشین‌آلات ،قطعات یدکی ماشین، لوازم‌خانگی و قطعات منفصله است.

ضمن اینکه چینی‌ها تضمین کرده‌اند که در بلندمدت از ایران نفت بخرند و به جای آن راه آهن برقی تهران-مشهد یا سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای را احداث کنند.»

۲۱ میلیارد دلار ایران در چین چه می‌کند؟

در میانه دهه ۱۳۸۰ و از سال ۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها که در بانک‌های مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال نقدی یا اوراق دلاری یا سهام سرمایه گذاری شده بود و این پول‌ها با خطر احتمال بلوکه شدن آن در صورت شکایت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه بودند، به بانک‌های چینی منتقل شدند.

به گفته حریری «در حال حاضر امکان انتقال این پول‌ها به بانک مرکزی وجود ندارد برای اینکه امکان افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی در سایر کشورها نیست »

همه چیز از مجوز «U-TURN» شروع می‌شود

به گفته نعمت احمدی کارشناس حقوق بین‌الملل « یکی از دلایلی که ایران نمی‌تواند پول‌های بلوکه شده خود را حتی به صورت ارز دوجانبه ( ریال - یورو یا ریال - یوآن و ... ) از چین دریافت کند مجوز  «U-TURN» ( یوترن یا تراکنش های دوربرگردان ) است.»

وجود «یوترن» در چرخه‌ مبادلات مالی ایران با کشورهای خریدار نفت باعث می‌شد که ایران بتواند پول نفت خود را طی فرآیندی به دلار از بانک‌های اروپایی و مابقی بانک‌های دنیا دریافت کند. اما در سازوکار تحریم‌های اقتصادی طبق پیش‌بینی و برآوردی که در نهاد‌های مطالعاتی ایران انجام گرفت، از سال ۱۳۹۰ به بعد این مجوز برداشته و پول‌های نفت ایران در بانک‌های آمریکایی بلوکه شدند.

این لغو مجوز تأثیرات مهمی داشت. حالا مسئله این بود که بانک‌ها و نهادها در اروپا، خاورمیانه و آسیا که تأمین مالی را برای قراردادهای نفتی ایران انجام می‌دادند دیگر نمی‌توانستند بر روی روابط طرفین آمریکایی خود برای تسویه دلار حساب باز کنند. با در نظر گرفتن دادوستد‌هایی که به صورت دلاری معامله می‌شد، این یک لطمه به دادوستدهای عادی ایران بود.

در این باره سخنگوی کاخ سفید در دوره اوباما گفته بود «آنچه به‌طور مشخص می‌توانم بگویم، این است که آمریکا تصمیمی برای برقرار کردن مجدد مجوز موسوم به مجوز تراکنش های دوربرگردان برای ایران را ندارد. ما قصد نداریم که این مجوزها را برای تراکنش‌های آغازشده از ایران برقرار کنیم.»

یوترن که در سال‌های دور، در وزارت خزانه‌داری آمریکا باز تنظیم شد و در کنگره‌ آمریکا هم به تصویب رسید، به هیچ‌یک از بانک‌های جهان اجازه نمی‌دهد که بدون واسطه‌ی یک بانک آمریکایی با ایران مبادله داشته باشند و این یعنی هر قطره نفتی که ایران بخواهد بفروشد باید دلارش از مسیر بانک‌های آمریکایی عبور دهد و این فرآیند به راحتی توانست به بلوکه شدن دلارهای ما بینجامد که خارج از جریان اف.ای.تی.اف اداره می‌شود و هیچ ربطی به تصویب این کنوانسیون‌ها ندارد.

در توافقنامه برجام قرار بود که این چرخه اصلاح شود و در نتیجه آن تحریم‌های مالی از بین رفته و پول حاصل از فروش نفت ایران به بیت‌المال بازگردد. اما با عدم مذاکره در مورد حل معضل یوترن و سپس وخیم‌تر شدن شرایط با روی کارآمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، استراتژی فشار حداکثری اقتصادی با محدود درآمدهای نفتی و وابستگی توأمان به دلار باعث چالش بیشتر مالی برای ایران شد تا در نهایت درآمد‌های مالی ناشی از فروش نفت در بسیاری از کشورها بلوکه شود.

«U-TURN» چیست و از کجا آمد؟

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا ( The Office of Foreign Assets Control (OFAC) ) یکی از ارگان‌های تحت نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکاست که از طریق سازمان های زیرمجموعه خود بر اساس اهداف و سیاست‌های خارجی ایالات متحده علیه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد غیر آمریکایی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی اعمال می‌کند.

نعمت احمدی می‌گوید «سازمان اوفک که از زیرمجموعه‌های وزرات خزانه داری آمریکاست، از طریق یکی از سازوکارهای خود به نام یوترن به اعمال محدودیت بر معاملات ایران پرداخت. بر این اساس هر شرکت و یا دولتی بخواهد با ایران هرگونه معامله ای چه در زمینه دارویی یا محصولات کشاورزی و چه معاملات نفتی داشته باشد درگیر اوفک خواهد شد. لذا نقش این سازوکار مهم بوده و باید در مذاکرات جاری مورد توجه تیم مذاکره کننده ایران قرار بگیرد.»

چه شد که آمریکا مجوز «U-TURN» را لغو کرد؟

از سال ۹۶ میلادی با تصویب قانون تحریم‌های ایران و لیبی، تحریم‌های ثانویه علیه ایران برای اولین بار وضع شد و ایران را از دسترسی مستقیم به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد. اما اعمال آن چندان سختگیرانه نبود و کشورهای زیادی آن را نقض نمی‌کردند.

استثنایی به نام «U-TURN» اجازه می‌داد تراکنش‌های ایران با دلار آمریکا مادامی که پرداخت خارج از آمریکا از یک بانک خارجی غیرایرانی نشات گرفته باشد و فقط از نظام مالی آمریکا عبور کند توسط بانک‌های آمریکایی پردازش شود.

بدین ترتیب ایران امکان می‌یافت پول فروش نفت از بانک‌های خارجی را به دلار دریافت کند. با وجود این استثنا بانک‌های بزرگ ایران تحت تحریم قرار داشتند و معامله به دلار آمریکا برای ایران دشوار بود. تا این که در سال ۲۰۰۸، وزارت خزانه داری آمریکا استثنای یوترن را لغو کرد. این وزارتخانه دلیل این امر را صدور بیانیه چهارم FATF در اکتبر ۲۰۰۸ مبنی بر وجود تهدید جدی نظام مالی بین‌المللی از جانب ایران و فراخوان آن نهاد به تحکیم تدابیر کشورهای جهان برای حفاظت از بخش مالی خود در برابر این تهدید اعلام کرد.

بر این اساس طرفین دیگر نمی‌توانستند با ایران با دلار آمریکا معامله کنند. پس از توافق برجام و لغو تحریم‌ها، به دلیل ادامه یافتن ممنوعیت استفاده از دلار در معاملات حتی در شرایطی که طرف آمریکایی نیز در معامله حضور نداشت، منفعت‌های اقتصادی آنگونه که پیش‌بینی می‌شد محقق نشد.

یوترن یکی از ابزارهای جنگ ارزی آمریکا علیه مابقی کشورها به حساب می‌آید که اگر کشوری آن را رعایت نکند، نمی‌تواند تبادلات تجاری با سایر کشورها انجام دهد. مثلا بانک انگلیسی استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ بابت نقض مقررات یوترن ۶۷۴ میلیون دلار به مقررات گذاران آمریکایی جریمه پرداخت کرد.

هم‌اکنون نیز «U-TURN» در کنار تحریم‌های «ISA» و «CAATSA»  اصلی ترین مورد اختلافی ایران و آمریکا در مذاکرات لغو تحریم‌ها هستند.

انتهای پیام/