علی فولیان در نشست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: رویکرد اقتدار گرایانه و برخورد‌های قهری به تنهایی اثری در کاهش جرایم نداشته و حتی باعث شکل گیری آن می‌شود و هزینه‌های قوه قضائیه را افزایش داده است.

 یکی از مهم‌ترین اهداف سند تحول قضایی پیشگیری از وقوع جرم است، چرا که میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشان دهنده ضعف در اجرای عدالت در جامعه است.

فولیان با بیان اینکه سالانه ۱۰ درصد از جرائم باید کاهش یابد، گفت:پیشگیری از وقوع جرم در نهایت موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا می‌شود.

وی پیشگیری را می‌توان یکی از راهبرد‌های اساسی در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی بر شمرد و گفت: این بحث دربردارنده مجموعه راهکار‌های مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم طراحی و تدوین می‌شود.

 اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه را مکلف کرده تا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گام بردارد، اما سایر دستگاه‌ها نیز در این حوزه دارای رسالت هستند و باید پای کار باشند.

تحقق این موضوع نیاز به همت همه مسوولان و نیاز به مشارکت و هم افزایی دستگاه‌ها دارد.

فولیان در ادامه با اشاره به حوادث چهارشنبه آخر سال گفت: در روز‌های پایانی اسفند که به چهارشنبه آخر سال نزدیک می‌شویم برخی از افراد در حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه دچار آسیب می‌شوند.

مداخله به موقع، مدیریت صحیح این موضوع، تقسیم کار بین دستگاه‌ها و ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های مسوول می‌تواند موجب پیشگیری، کنترل و کاهش وقایع و حوادث مربوط به این ایام شود.

طرحی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تحت عنوان پیشگیری از صدمات جانی و خسارات مالی چهارشنبه آخر سال ابلاغ شده است که فرمانداران و معاونین فرماندار پیرامون این موضوع موظف هستند جلسات لازم را تشکیل دهند و تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کنند.

باید از شاخصه‌های مختلف پیشگیری از وقوع جرم بهره ببریم چرا که با اقدامات سلبی و سرکوب گرایانه حوادث مدیریت نخواهد شد و نیاز است اقدامات فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، حقوقی و قضایی در این راستا انجام شود.