باشگاه خبرنگاران جوان قزوین - حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای قضایی استان قزوین، گفت: سیاست‌های قوه قضاییه این است که حق تمامی افراد مراجعه کننده به دستگاه قضا رعایت شود و فردی را که جرمی انجام داده به عنوان یک انسان حقوق او رعایت شود و بعد از صدور رای نیز باید از ظرفیت‌ها برای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود به زندان استفاده کرد.

بابایی خاطرنشان کرد: باید زمینه آزادی و تعدیل جمعیت کیفری را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند توبه یا مجازات‌های جایگزین حبس فراهم کرد.

وی افزود: خوشبختانه قزوین جمعیت کیفری زیادی ندارد، اما برخی استان‌های دیگر چنین نیست و می‌توان جمعیت آن‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کاهش داد.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: باید جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و همکاران قضایی فقط به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند، باید پرونده‌های خرد در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی شود تا تعجیل در پرونده‌ها موجب کاهش اتقان آرا نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بی تعارف بودن و مباررزه جدی با فساد و رعایت ادب و احترام دغدغه رییس دستگاه قضا است و قضات باید در کنار صدور آرا ادب را رعایت کنند.

بابایی با اشاره به اجرای طرح حدنگاری در کشور، گفت: در چهار ماه اخیر به دنبال تحول در سازمان ثبت هستیم و در این مدت با راه اندازی قرارگاه شهید سلیمانی ۳۰ میلیون عرصه‌های ملی را سنددار کردیم.

وی افزود: در اجرای این طرح از حیث بودجه و اعتبار کم نداریم و هرچقدر منابع لازم باشد تخصیص می‌دهیم تا سریعتر شاهد اجرای حدنگاری باشیم.

ثبت نشدن اراضی و املاک در صدر پرونده‌های قضایی

رییس کل دادگستری استان قزوین هم گفت: بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از ثبت نشدن اراضی و املاک است که موجب کلاهبرداری و سوء استفاده گسترده می‌شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: ثبت اسناد و املاک که برای آن قانون خاصی داریم، مقرراتی را برای املاک و اراضی وضع کرده تا مشکلات این حوزه ساماندهی شود و از هرج و مرج جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: قانون ثبت، قانون بسیار مترقی و اثرگذاری است، اما برخی قوانین بعدی موجب شده کارآمدی موثر خود را از دست بدهد.

شعبانی تصریح کرد: اگر ماده ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت در کشور درست اجرا شود بسیاری از پرونده‌ها را شاهد نخواهیم بود.

وی افزود: اسناد عادی در بین مردم موجب تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری می‌شود و بسیاری از پرونده‌ها ناشی از ثبت نشدن اراضی است.

شعبانی تأکید کرد: اگر اراضی، ثبت رسمی شوند بسیاری از پرونده‌های کیفری و حقوقی دستگاه قضا کم می‌شود.

رییس کل دادگستری قزوین گفت: ریشه بسیاری از کلاهبرداری‌ها در پرونده‌های کیفری و حقوقی به ثبت نشدن اراضی بر می‌گردد، هر چند مردم به دلیل هزینه‌ها تمایلی به مراجعه به اداره ثبت ندارند که باید این مشکل هم حل شود.

وی افزود: دغدغه ما این است که کمک کنیم طرح کاداستر توسعه بیشتری پیدا کند تا نظام‌مند کردن املاک سریعتر محقق شود.

املاک ۱۹ شهر استان قزوین اسناد عادی و غیر رسمی دارند

قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در این نشست گفت: از ۲۵ شهر استان املاک ۱۹ شهر، اسناد عادی دارند که یک چالش جدی است و مشکلات زیادی را برای دستگاه قضا و مردم ایجاد می‌کند.

وی افزود: بر موضوع احترام و تثبیت مالکیت در شرع و قانون تاکید شده و مردم از حاکمیت انتظار دارند در زمینه تثبیت مالکیت آن‌ها گام بردارد و پشتوانه حق مالکیت مردم باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین با اشاره به مشکلات در حوزه اسناد عادی، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر طرح‌های جدیدی برای پیشگیری از تخلفات پیرامون این اسناد اجرا شده است که توجه به این موضوع موجب پیشگیری از جعل، سوء استفاده و تبعات زیانبار می‌شود.

وی افزود: حجم زیادی از پرونده‌های قضایی استان ناشی از این موضوع است که باید از مسوولان ثبت استان برای تلاش در این زمینه به ویژه در شورای حفظ حقوق بیت المال تشکر کنیم.

دادستان قزوین با اشاره به اجرای طرح کاداستر در استان، تصریح کرد: اجرای این طرح، منابع اعتباری می‌خواهد که در این حوزه اگر برنامه ریزی شود می‌توانیم گام‌های بلندی را برای تسریع در این امر برداریم.

قاسمی تأکید کرد: مستندسازی اراضی و املاک ملی و دولتی و تاسیسات زیربنایی در استان آغاز و کار‌های خوبی در این رابطه انجام شده که اولین سند این بخش در حوزه کانال انتقال آب در قزوین صادر شد.

وی افزود: در خصوص اراضی اوقاف نیز در راستای دفاع از اسناد صادر شده مصوبات خوبی داشتیم که در کاهش مشکلات مردم و کاهش مراجعه به دستگاه قضا مؤثر بوده است.

انتهای پیام/