مسئله نامزدی برای پست ریاست جمهوری عراق مجددا باب اختلافات سیاسی را مشخصا بین دو حزب کرد الإتحاد و دموکراتیک باز کرد و این در حالی است که دو طرف بر نامزدهای انتخابی خود بدون توافق بر شخصیت مشخصی که مجلس بتواند طی جلسه انتخابی مورد انتظار تأیید کند، اصرار دارند.
به گزارش الصباح، این در حالی است که رئیس مجلس عراق اعلام کرد که قصد دارد برای خاتمه دادن به مسئله نامگذاری کمیسیونهای پارلمانی اکثریت طی جلسه آینده با روسای جناحها نشستی داشته باشد.
محمد الشمری، از نمایندگان جناح دولت قانون در پارلمان عراق گفت: مجلس با ۲۰۳ رأی در مقابل ۶۷ رأی ممتنع، با بازکردن باب اعلام نامزدی موافقت کرد و برای سه روز فرصت اعلام نامزد دارند، اما عدم دستیابی به توافق احتمال برگزاری جلسه پارلمان در این خصوص را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در همین حال عدنان السراج، از تحلیلگران سیاسی عراق گفت که کلیه ناظران و گروههای سیاسی انتظار دارند با باز شدن باب نامزدی گشایش سیاسی انجام شود.
اعضای پارلمان عراق احتمال دادند که دولت جدید در ماه مه آینده تشکیل شود و توافق جناحهای سیاسی رقیب را گامی به سمت حفظ امنیت داخلی و بهبود شرایط معیشتی شهروندان دانستند.
«یاسر وتوت» عضو پارلمان عراق میگوید: اطلاعات حاصله تأیید میکند که دولت پس از عید فطر تشکیل خواهد شد.
«ثائر مخیف الکتاب» نماینده دیگر پارلمان عراق گفت: به سبب تصمیمات دادگاه فدرال که تمام اختلافات سیاسی را حل و فصل کرده است تشکیل دولت بیش از این به طول نمیانجامد. دادگاه فدرال این قدرت را دارد که نگذارد کسی پایش را از گلیمش درازتر کند و تمام اینها به سبب مشخص کردن مسیر واقعی روند سیاسی است.
از سویی «جاسم عطوان الموسوی»، عضو پارلمان عراق با اشاره به وخامت اوضاع در وضعیت امنیت و اقتصاد کشور از جناحهای سیاسی خواست در قبال این اوضاع مسئولیت پذیر باشند و منافع شهروندان را بر منافع حزبی خود ترجیح دهند.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق ۱۸ بهمن جلسه پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور را بر خلاف اعتراضات گسترده به این اقدام، تشکیل داد، اما تنها ۵۸ نماینده در این جلسه حاضر شدند و باقی نمایندگان با تحریم این جلسه انتخاب رئیس جمهور را به تعویق انداختند. با تعویق تشکیل دولت جدید در عراق، برهم صالح، رئیس جمهور فعلی عراق نسبت به ادامه وضعیت فعلی در این کشور هشدار داد و خواستار تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید و توانمند شد.