محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اصلاح ساختار بانکی در کشور گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور ما به دلیل ضرورت تحول بنیادین و پیشرفت و توسعه در سراسر دنیا ضرورت دارد.
«کارشناسان همچنین بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین 40 سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.»
به گفته پور ابراهیمی، قوانین بانکداری در طول چندین دهه گذشته تغییر کرده و کشورهایی مثل مالزی، پاکستان، عربستان و انگلیس که مثل ما نظام بانکداری اسلامی دارند و این نظام توسعه یافته و به روز رسانی شده است.
این نماینده مجلس قدمت قوانین بانکداری و مسائل جدید زیاد در حوزه بانکداری را دو دلیل عمده برای تغییر قوانین بانکداری در کشور میداند.
دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نادرست نظام بانکداری کشور گفت: «در شرح وظایف اصلی نظام بانکداری اینگونه آمده که بانکها با جمعآوری سرمایه ریالی مردم و پرداخت تسهیلات با درصد معین شده مسیر درستی در خدمترسانی به مردم را طی کنند، اما متاسفانه امروزه بانکها با دریافت سرمایه مردم بنگاهداری میکنند، این ضربه سنگینی به سیستم اقتصادی و تولید کشور وارد کرده و از طرفی منابع پرداختی بانکها محدود میشود.»
پور ابراهیمی گفت: به همین دلیل مجلس به موضوع اصلاح اساسنامه بانک مرکزی ورود کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. اجرای نظام بانکداری اسلامی در کشور ما با اشکالاتی رو به رو است. بخشهایی از آن ناقص اجرا میشود در بخشهایی باید تحول ایجاد شود و حتی برخی از قوانین آن منسوخ است.
سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مقرراتی که در بازار پولی وضع می شوند، دست فعالان اقتصادی و بانک ها را می بندد گفت: «دست دولت را باید از نظام پولی بانکی کوتاه کنیم، اگر به جایی برسیم که به صورت هفتگی گزارش هزینه های دولت و ترازنامه بانک مرکزی و تجارت کشور منتشر شود و وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی در این زمینه پاسخگو باشند، آن زمان می توان به رفع مشکلات امیدوار بود.»
پور ابراهیمی گفت: این مسائل در کنار هم باعث شده خروجی نامطلوبی از بانکداری اسلامی داشته باشیم. اصلاح ساختار، اصلاح قوانین و اصلاح رویکردها در حوزه بانکداری باید شاهد تغییراتی باشیم.
حال چه شده شخصی که به کاهش ارزش پول ملی اعتراض داشت، اکنون به عنوان معاون اقتصادی دولت پیشنهاد حذف دلار 4200 تی و ایجاد دلار 25000 هزاری را می دهد؟؟؟؟!!!
آیا با حذف دلار چهار و دویستی ارزش پول ملی را افزایش می دهد یا از اینکه هست پایین تر می آورد؟؟؟؟!!!
چه کسی و یا کسانی از کاهش ارزش پول ملی بیشترین سود را بجیب می زنند؟؟؟!
کافیست جواب این سوال را بدانی تا بفهمی تورم ایران زیر سر کیست!!!
مربوط به تحریم نیست بلکه درصد کمی از در فاصله اطمینان 95 درصد توسط تحریم تبیین می شود
و 95 درصد آن توسط مافیای تولید کننده بنجل که برخی از ٱنها نماینده و وزرا هستند. برخی نیز اقتصاددانان دغلکار و تولید کننده های بنجل کالاهای بی کیفیت و غیر رقابتی هستند. که تنها راه حیات خود را افزایش صوری نرخ دلار دانسته چون تنها راه صادرات کالاهای بنجل آنها افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی است
در اینصورت اگر آنها محصول بنجل خود را حتی یک دلار بفروشند بهتر از زمانی است که ارزش برابری پول ملی 10000ریال یا هزار تومان در برابر یک دلار و آن را به 20 دلار بفروشند البته اگر خارجی ها حاضر باشند جهت خرید کالای ها بنجل آن بیشتر از یک دلار پرداخت کنند که این امر بعید است
بله مردم عادی می دانند علت این تورم کذایی چیست ولی نمایندگان، وزرا، اقتصاددانان شیاد خود را به آن..... زده اند
بانكداري اسلامي رو برين در نروژ، آلمان، ژاپن و ديگر بلاد كفر ببينيد
بانکداری اسلامی یعنی انواع بیع اسلامی و یا قرض الحسنه
که هیچکدام در ایران اجرا نمی شود
ولی در اروپا وام نزدیک به قرض الحسنه یعنی سود تقریبا صفر وجود دارد
در ایران وام را اسما 26 درصد سود و عملا با 29 تا 30 درصد به ملت قالب می کنند
امسال با 1500 تومان یک پاکت سیگار میخری
سال دیگر همان پاکت سیگارا با 5000 تومان میخری
ولی اگر اجازه می داد مکانیسم بازار تعیین کننده ارزش برابری دلار با ریال بود چه بسا دلار در قیمت ثابت 1000 تومان باقی می مانند
وقتی تولیدکنندگان بنجل از داخل دولت، مجلس، اقتصاددانان زالو صفت به دولت فشار می گردند که قیمت دلار را افزایش دهد قطعا همین طور است که شما می فرمایید تورم غیر واقعی که به جامعه تزریق می شود