مالیات انتقال بخشی از درآمد‌های جامعه به دولت است که با هدف تأمین هزینه‌های عمومی کشور پرداخت می‌شود. پرداخت عادلانه مالیات باعث کاهش اتکای بودجه کشور به منابع نفتی و توسعه یکسان امکانات برای مردم می‌شود. با این وجود برخی از کسب و کار‌ها از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.

دریافت پول نقد در مطب‌های خصوصی و نداشتن کارتخوان و فرار مالیاتی برخی پزشکان در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های پرچالش و محل اعتراض و شکایت مردم بوده است. با این وجود سازمان نظام پزشکی میزان فرار مالیاتی پزشکان را چشمگیر نمی‌داند.

ادعای نظام پزشکی: ۹۹ درصد پزشکان کارتخوان دارند

دکتر علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: در مورد تخلفات این چنینی، سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت ناظر هستند و اگر شکایتی در زمینه عدم استفاده پزشکان از کارتخوان شود؛ سازمان نظام پزشکی آن را بررسی می‌کند.

وی افزود: در رابطه با فرار مالیاتی پزشکان و استفاده آن‌ها از دستگاه کارتخوان، تاکنون شکایت مردمی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در همه مشاغل تخلف رخ می‌دهد، ادامه داد: داشتن کارتخوان در مطب‌های خصوصی الزامی است و باید نظارت بر مطب‌ها صورت بگیرد، اما نباید استثناء را مقدم بر قاعده بدانیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، پررنگ شدن فرار مالیاتی صرفا در جامعه پزشکی را نوعی شیطنت تلقی و تصریح کرد: منابع انسانی ارائه‌دهنده خدمات سلامت، سرمایه‌های جامعه هستند و مطرح کردن این مباحث در فضای عمومی، منجر به این می‌شود که شأنیت جامعه پزشکی در جامعه پایین بیاید.

به عقیده وی، باید متناسب با درجه تخلفی که از سوی پزشکان انجام گرفته تنبیه صورت بگیرد تا بازدارنده باشد.

وی با اشاره به اینکه تخلف در هر حوزه‌ای رخ می‌دهدریال تأکید کرد: پزشکان باید کارتخوان داشته باشند و باید متناسب با تخلفشان، برایشان جریمه در نظر گرفته شود، اما این جریمه باید در فضای کارشناسی مورد بحث قرار بگیرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد پزشک در کشور کارتخوان ندارند، تصریح کرد: ممکن است برخی از پزشکان از کارتخوان استفاده نکنند هر چند ارائه آمار به این شکل ممکن است علمی نباشد، اما به نظر من ۹۹ درصد پزشکان کارتخوان دارند و الان دیگر کسی پول نقد قبول نمی‌کند.

با این وجود، برخی از گزارش‌ها حاکی از عدم استفاده بخشی از جامعه پزشکی از دستگاه کارتخوان در مطب‌های شخصی است.

خودداری حداقل ۶۵ درصد وکلا و پزشکان از پرداخت مالیات

در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است؛ در این گزارش آمده است: بر اساس بند (ز) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر از مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده‌اند؛ بنابراین به طور کلی می‌توان گفت تنها ۳۵ درصد پزشکان و وکلا در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده‌اند و ۶۵ درصد این مشاغل در سال گذشته حتی اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور نکرده‌اند. در این گزارش سهم هر یک از مشاغل یعنی پزشکان و وکلا از میزان فرار مالیاتی به طور دقیق مشخص نشده است. همچنین باید توجه داشت که صرف انجام ثبت نام نیز به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست!

فرار مالیاتی پزشکان؛ حقیقتی انکارناپذیر

حسینعلی شهریاری با تأکید بر لزوم استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان می‌گوید: استفاده از کارتخوان در مطب‌های پزشکان، قانونی است که باید اجرا شود. متأسفانه مردم گاهی اوقات شکایت می‌کنند که برخی پزشکان از بیمار، پول را به صورت نقدی دریافت می‌کنند.

وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از رقم فرار مالیاتی پزشکان، ادامه داد: آمار فرار مالیاتی را باید مسئولین سازمان امور مالیاتی اعلام کنند، اما واقعیت این است که آمار دقیقی وجود ندارد چرا که متأسفانه در برخی از موارد، مراودات مالی بین مشاغل مختلف و گیرندگان خدمت، در قالب دریافت برخی کالا‌ها و طلا و ... است و بنابراین نمی‌توان به طور شفاف میزان فرار مالیاتی را مشخص کرد.

علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به وجود گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت پول نقد در مطب‌ها گفت: آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی پزشکان نداریم، اما براساس برخی گزارش‌ها، می‌توان گفت که حدود ۵۰ درصد پزشکان از کارتخوان استفاده نمی‌کنند.

جریمه پزشکان فراری از پرداخت مالیات

هفته گذشته نمایندگان در نشست علنی ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (و) و جز (۱) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می‌شوند.

به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان قابل اجراست.

منبع: تسنیم