دستمزد استادان حق التدریس؛ چالشی که چند سالی است جزو دغدغه مهم مسئولان آموزش عالی کشور است. مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد جامعه باید از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برخوردار شوند. طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

اصل بیست و نهم قانون اساسی به معنای حمایت‌های مالی و اجتماعی دولت از نظر بازنشستگی و بیکاری است.

مطابق اصل چهل و سوم قانون اساسی دولت موظف به تامین نیاز‌های اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، بهداشت و درمان برای افراد است که دولت باید شرایط تحقق بخشیدن این امر را فراهم کند.

وضعیت دشوار استادان حق التدریس نشان می‌دهد که شاید این قوانین به درستی در کشور اجرا نشده باشند و به همین علت پرداخت دستمزد‌ها با مشکل مواجه شده است.

رئیس انجمن صنفی استادان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی البرز گفت: نبود بیمه از جمله مشکلات استادان حق التدریس است که اغلب دانشگاه‌ها از آن استنکاف می‌کنند. در مراحل ابتدایی برای درخواست به کار، تعهدی از استاد مبنی بر نبود نیاز به بیمه گرفته می‌شود که وجاهت قانونی ندارد و در صورت پیگیری، آن استاد از کار محروم می‌شود.

محرومیت گواهی اشتغال به کار برای استادان حق التدریس

استادان از گرفتن گواهی اشتغال به کار برای تدریس نیز محروم هستند و اگر قرار باشد استادی برگه گواهی تدریس را دریافت کند، ابتدا باید درباره نداشتن حق بیمه تعهد دهد و سپس می‌تواند گواهی تدریس خود را دریافت کند.

زهرا قدسی بستن قرارداد‌های ناسالم را از دیگر مشکل این قشر برشمرد و گفت: قرارداد‌های ناسالمی به استادان جهت امضا داده می‌شود که مبلغ حق التدریسی در آن مشخص نیست.

به گفته او هر ترم، از حقوق استادان ۱۰ درصد مالیات کم می‌شود، البته برخی از استادان هم از معافیت مالیاتی برخوردارند اما استادان تحت پوشش صنف ما که در هیچ جای دیگر شاغل نیستند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

امنیت شغلی برای استادان حق التدریس زیر صفر است؛ هر گونه اعتراضی احتمال دارد که در ترم‌های بعدی واحدی به آن استاد تعلق نگیرد و استادانی که هم به صورت حضوری و هم مجازی تدریس می‌کنند، کمترین حقوق هم شامل حالشان نخواهد شد.

منظور از نداشتن امنیت شغلی به این معنی است که هر وقت که مسئولان دانشگاه بخواهند، می‌توانند عذر استاد را خواسته و واحد درسی را به فرد دیگری واگذار کنند.

قدسی می‌گوید بسیاری از نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و حالا که به صورت پاره وقت تدریس و امرار معاش می‌کنند با این بی تدبیری‌ها، دچار سرخوردگی می‌شوند.

در بسیاری از موارد استاد از داشتن یک نسخه از قرارداد خود محروم است و در قرارداد ذکر می‌شود که استاد تعهد می‌دهد هیچ ادعایی برای بیمه و دیگر مطالبات نداشته باشد؛ این در حالی است که طبق مقررات تامین اجتماعی و وزارت کار، مزایایی به کارگر مانند عیدی، پاداش، حق اولاد تعلق می‌گیرد اما استادان حق‌التدریس دانشگاه، فاقد همه این مزایا هستند.

او درباره پرداخت حق الزحمه استادان افزود: دانشگاه هیچگونه غرامت و دیرکردی بابت تاخیر در پرداخت حق الزحمه استادان که با هیچ نرخ تورم و دستمزدی در سطح کشور برابری نمی‌کند، پرداخت نکرده و با توجه به افزایش شهریه دانشگاه‌ها حقوق استادان حق التدریس، افزایشی نداشته است.

۱۱ هزار مدرس جزو صنف استادان در تمام کشور هستند که حقوق حقه این قشر و جامعه هدف به موقع تامین و پرداخت نمی‌شود.

شفیعی، یکی از استادان حق التدریس اضافه کرد: برخی استادان استخدام رسمی نیستند و هرجا که برای استخدام ایشان مراجعه شده سازمان استخدامی اعلام کرده که بنا به دلایلی و طبق زمانبندی منع استخدام دارند و استادان متولیان فرهنگ هستند و باید به ایشان بیشتر از هر قشر دیگری توجه شود.

بری، یکی دیگر از استادان حق التدریس می‌گوید: اگر دانشجو یا کارمند دانشگاه یا هر فردی از دانشگاه از استاد حق التدریس شکایتی کند موضوع بررسی نشده و بلافاصله عذر استاد خواسته می‌شود؛ در مقابل اگر استاد حق التدریس از دانشگاه شکایتی کند، بقیه واحد‌های دانشگاهی از همکاری با این استاد منع می‌شوند.

گزارش از نادیا عابد