بر این اساس، فعالیت‌های اداری، پرواز‌ها و حرکت قطار‌ها از این پس طبق ساعت رسمی کشور انجام خواهد شد.

نمایندگان مجلس ۲۴ اسفند با ۱۵۵ رای موافق در مقابل ۷۰ رای مخالف، با کلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

شورای نگهبان اما در ۲۸ اسفند با بیان اینکه نسبت به برخی مفاد این طرح ابهاماتی وجود دارد، مصوبه لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مجددا جهت اصلاح به مجلس ارجاع داد.

سخنگوی دولت نیز پس از آن اعلام کرد با توجه به اینکه مصوبه مجلس هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ همچنان لازم‌الاجراست و ساعت طبق معمول سالهای گذشته در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

طبق قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت سابق برگردانده می‌شود.

چنانچه شورای نگهبان مصوبه مجلس درخصوص لغو قانون تغییر ساعت را پس از اصلاح تایید کند، قانون تغییر ساعت رسمی کشور پس از ۱۴ سال بی‌اعتبار خواهد شد.