طی پنج سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در خصوص شعار سال به مسائل اقتصادی در حوزه‌های مختلف بوده و امسال را نیز "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" نامگذاری کردند. این استمرار بر حوزه اقتصاد، نشان دهنده اهمیت و جایگاه آن در کشور است.  

با پایان یافتن سال ۱۴۰۰، در این گزارش به بررسی برخی از متغیر‌های کلان اقتصادی در این سال پرداخته ایم و با موسی شهبازی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت و گو کردیم. 

آقای شهبازی گفت: سال ۱۴۰۰، به نوعی ادامه وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته بود. طی سه چهار سال اخیر وضعیت تورمی شدیدی را تجربه کردیم. در سال ۱۴۰۰ نیز همان روند، اما یک شیب کمتر و باثبات تری را شاهد بودیم.

شهبازی گفت: متغیر نرخ ارز که به یکی از متغیر‌های کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، متاثر از وضعیت درآمد‌های ارزی ما در یکی دو سال قبل بوده، اما نوسان خیلی شدیدی در نرخ ارز نداشتیم و شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم. 

بهبود درآمد‌های نفتی موجب شد که دولت اندکی نسبت به دو سال قبل با گشایش بیشتری رو به رو باشد. کشور در دوره‌های قبل با گذشت چند سال از تحریم، خود را با شرایط بین المللی انطباق می‌داد، مشتری‌های بین المللی را پیدا می‌کرد و می‌توانست با روش‌هایی در مبادلات بین کشوری نفت بفروشد. در سال ۱۴۰۰ نیز از کاهش‌های شدید درآمد نفتی فاصله گرفتیم.

نقدینگی ۳۳ درصد رشد کرد

نقدینگی یکی از متغیر‌هایی است که مقایسه آخرین آمار آن (بهمن ۱۴۰۰) نسبت سال ۹۹، رشدی ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. گلوگاه اصلی در رشد پایه پولی و نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. موشکافی این جزء از پایه پولی، حاوی نکات تامل برانگیزی است که در سیاستگذاری مهار نقدینگی می تواند مفید باشد. به عنوان مثال، هرچه در دهه ۹۰ به سمت جلو پیش رفتیم، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را پیدا کرده است، درحالی که قرار بود این بانک ها برای افزایش کارایی سیستم بانکی تاسیس شوند.

طبق آخرین آمار‌ها در سال ۱۳۹۹ در مورد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۴۸ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. ۸ درصد مربوط به بانک‌های اصل ۴۴ است که از وضعیت دولتی به غیردولتی تبدیل شده اند. ۳۷.۵ درصد مربوط به بانک‌های تخصصی است که دولتی هستند و عمدتا تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ملی را بر عهده دارند. ۶.۵ درصد نیز به بانک‌های تجاری دولتی است. ۷ درصد نیز مربوط به بانک های تجاری دولتی مانند ملی و سپه است؛ بنابراین عمده بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های خصوصی است.

به گفته شهبازی، در متغیر‌های سرمایه گذاری متاسفانه شاهد وضعیت نامطلوبی بودیم و برای دومین سال، انباشت سرمایه ناخالص کشور منفی شد. در نظام بانکی، شاهد تغییر یا سیاست‌های اصلاحی در جهت ناترازی بانکی نبودیم، اما سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی روند رو به بهبودی را آغاز و سیاست حدگذاری و کنترل ترازنامه بانک‌ها را شروع به اجرا کرد. اگر این سیاست ادامه پیدا کند می‌توانیم شاهد یک انضباط نسبی در وضعیت نقدینگی کشور باشیم.

یکی از وعده های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم انتشار صورت های مالی بانک های دولتی بود. او گفته بود: کاری می کنیم که شرکت ها و بانک های دولتی در مقابل سوء عملکرد و یا حسن عملکرد خود پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم، شفافیت عملکرد این شرکت هاست. بررسی این صورت های مالی گویای وضعیت آن چنان خوبی از این بانک ها نبود. به طوریکه به عنوان مثال، میزان زیان انباشته مجموع این بانک‌ها در سال قبل به ۸۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.  

همچنین، نسبت کفایت سرمایه این بانک‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل، حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان این پنج بانک، کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن نسبت به بقیه پایین‌تر است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از متغیر‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند با توجه به ویژگی هایش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. یکی از شرایط لازم برای تاثیرگذاری مثبت FDI بر رشد اقتصادی، وجود بازار مالی توسعه یافته است. تجربه نشان می‌دهد که استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتقال مؤثر و جهش فناوری را در پی نداشته و برای انتقال مؤثر فناوری، باید ظرفیت‌های جذب آن در کشور ایجاد شود. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید روند این متغیر بسیار نوسانی و نزولی بوده است؛ بنابراین در حال حاضر که موارد مختلفی از سرمایه گذاری در کشور مطرح و آغاز شده است، باید زیرساخت‌های لازم برای پایداری و به نتیجه رسیدن آن‌ها نیز فراهم شود.

به گفته علی فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۶۷ طرح و ۱۵۷ طرح نیز از آغاز به کار دولت سیزدهم داشتیم. ارزش این ۱۵۷ طرح برابر با ۵.۸ میلیارد دلار بوده که مربوط به جلب سرمایه گذاری است. دارندگان طرح‌ها و کسانی که این امتیاز را می‌گیرند، حداقل شش ماه فرصت دارند تا سرمایه مصوب شده را وارد کشور کنند؛ بنابراین ما اکنون از این مرحله عبور نکرده ایم که بتوان میزان جذب سرمایه گذاری را اعلام کرد. ۳۴۰ میلیون دلار از زمان آغاز به کار دولت وارد کشور شده که به شکل‌های مختلفی از جمله تجهیزات، دانش فنی و ... است و لزوما به معنای ورود پول نقد به حساب‌ها نیست.

شهبازی گفت: یکی دیگر از متغیر‌هایی که برای مردم ملموس‌تر است، بی ثباتی در قیمت کالا‌های اساسی بود. علت آن نیز این بود که سیاست‌های تنظیم بازار به طور مناسب اتخاذ نشد. اما در مجموع انتظارات نسبتا مثبتی با فعالیت دولت جدید شروع شد که می‌تواند پایه گذار اصلاح و رشد اقتصادی قرار بگیرد و تداوم آن به اتخاذ سیاست‌های واقعی نیاز دارد و نه صرفا انتظاری.