گفت‌وگوی خبری ۱۸ و ۳۰ شبکه خبر به موضوع احداث پتروشیمی در نزدیکی تالاب بین المللی میانکاله پرداخت.  

قوانلو رئیس سازمان صنعت استان مازندران گفت: پتروشیمی میانکاله یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت بوده که با درخواست مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی و وزیر نفت سابق، موافقت اولیه آن از سوی سازمان محیط زیست صادر شد و تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در این پروژه، یکی از طرح‌های دانش بنیان است.

 قوانلو می‌گوید: موافق احداث پتروشیمی میانکاله هستیم؛ زیرا استان‌های شمالی سال‌ها درگیر ممنوعیت احداث صنایع بزرگ بوده اند و اکنون هم برخی صنایع ممنوعیت دارند و باید برای احداث آن‌ها مصوبه هیأت وزیران دریافت شود، اما صنایع کوچک تولید ثروت زیادی ندارند.

به گفته او، از سال ۹۶ با جلسه نمایندگان استان‌های شمالی با وزیر وقت، موافقت این پروژه دریافت شد. اکنون مجوز تاسیس صادر، مجوز خوراک دریافت و واگذاری زمین انجام شده که برای همه این‌ها مراحل قانونی طی شده است. موافقت اولیه محیط زیست هم دریافت شده، اما هنوز مجوز نهایی صادر نشده که باید مراحل آن از سوی مجری طرح طی شود.

جلالوندی مدیرکل ارزیابی اثرات محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست هم گفت: سال ۸۱ مصوبه ممنوعیت احداث واحد‌های شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی در استان‌های شمالی را داشتیم که سال ۹۹ برداشته شد. میانکاله طرح تبدیل گاز طبیعی به متان و سپس پروپیلن است که در بخش اول آن، واحد‌های مشابهی را در عسلویه و کنگان داریم، اما در بخش دوم آن، هنوز هیچ واحدی با این دانش فنی در کشور اجرایی نشده، اما قبل از دریافت مجوز زیست محیطی در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حدود ۲ دهه است که به دلایل فنی و اقتصادی و اکولوژیک، با احداث پتروشیمی میانکاله موافقت نشده، اما همواره مورد درخواست عده محدودی بوده است.  مشخص است که چه افرادی به دولت اطلاعات غلط می‌دهند؛ مصوبات دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای این پروژه، با اصول کارشناسی و قانونی در تضاد است. مجوز اولیه سازمان محیط زیست که با درخواست وزارت نفت صادر شده، در تغایر با مصوبه سال ۸۱ هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در استان‌های شمالی است.

شریعتی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس هم گفت: موافق ایجاد این پتروشیمی با رعایت استاندارد‌های زیست محیطی هستم. مصوبات هیئت دولت در کمیسیون‌های زیربنایی، حلاجی می‌شود و رئیس سازمان محیط زیست هم یکی از اعضای هیئت دولت است و نیازی به دریافت مجوز زیست محیطی جداگانه نبود!

وزیر کشور اواخر اسفند سال گذشته، کلنگ پتروشیمی میانکاله را به زمین زد و گفت: مجوزهای آن از جمله مجوزهای زیست محیطی دریافت شده؛ اما سخنگوی دولت پس از انتقادات به این اقدام وزیر کشور، مدعی شد که هرگونه اقدامی در خصوص این واحد پتروشیمی، مشروط به دریافت مجوز زیست محیطی است.

کارشناسان تدوین سند ملی آمایش سرزمینی مانند خانم نغمه مبرقعی، معتقد هستند که بسیاری از موارد، اعمال فشارها سبب صدور مجوزهایی برخلاف سیاست آمایش سرزمینی می شود.