حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت:احداث  مجتمع پتروشیمی میانکاله منوط به داشتن مجوز‌های لازم از جمله مجوز‌های زیست محیطی است و دادستانی کل کشور و معاونت امور عامه مقرر کردند جلوی هرگونه فعالیت و ساخت وساز این مجتمع گرفته شود.

او افزود: برخلاف آنچه شایعه شده است دستگاه قضایی استان هیچ دستوری مبنی بر ادامه فعالیت این مجتمع نداده است و تا زمانی‌که مجوز محیط‌زیست صادر نشود، هیچ‌کس حق ندارد ساخت‌وساز پتروشیمی میانکاله را از سر بگیرد.

خبر ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار ی نخستین بار در تیرماه پارسال توسط استاندار وقت مازندران اعلام شد اما چون این طرح هنوز روی کاغذ بود مخالفتی نیز با آن نشده بود.

۲۰ اسفند پارسال و همزمان با سفر رئیس جمهور به مازندران کلنگ اجرای این طرح توسط وزیر کشور به زمین زده شد و سرمایه گذار،  عملیاتی عمرانی را در زمین‌هایی که منابع طبیعی در اختیار او قرار داده بود را آغاز کرد اما بعد از اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اینکه این مجتمع مجوز‌های زیست محیطی را نگرفته است واکنش‌های فعالان زیست محیطی در مخالفت با ساخت آن آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: چنانچه مشاهده شود دستورات مقام قضایی نادیده گرفته می‌شود با قاطعیت جلوی آنان گرفته و با متخلفان برخورد شدید قانونی خواهد شد.

اکبری گفت: در خصوص تملک دامداران و افراد دیگر در عرصه واگذار شده به سرمایه گذار مجتمع پتروشیمی میانکاله نیز منابع طبیعی استان  و دستکاه قضایی پیگیری خواهند کرد که حقی از هیچ فردی ضایع نشود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور دو روز قبل در ابلاغ رسمی توقف اجرای مجتمع پتروشیمی میانکاله را به دلیل نداشتن مجوز‌های زیست محیطی خواستار شد اما تصاویر دریافتی نشان می‌دهد سرمایه گذار این طرح با وجود نامه رسمی، نسبت به توقف عملیات عمرانی هنوز اقدام نکرده است.