سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
واحدهای مسکونی سازمانی واگذار می‌شوند
علی خضریان گفت: کارگروه ویژه‌ای برای فراهم کردن زمینه فروش واحدهای مسکونی سازمانی تشکیل می‌شود تا به مسکن سازی کمک کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مقرر شد کارگروهی درباره فراهم کردن زمینه فروش واحدهای مسکونی سازمانی که آماده فروش بوده و می تواند به مسکن سازی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است کمک کند، تصمیم گیری کنند.
بنابه گفته حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس: مجموع خانه های سازمانی در دستگاه های دولتی، ۵۴ هزار و ۲۴۴ مورد است و مجموع خانه های سازمانی مربوط به نیروهای مسلح، ۱۴۱ هزار خانه است که در مجموع حدود ۱۹۵ هزار خانه سازمانی توسط این ۱۸ دستگاه به کمیسیون اصل نود مجلس معرفی شده است.
به گفته مصطفی نسایی معاون واگذاری سازمان ملی مسکن، تاکنون از ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی شناسایی شده، حدود هزار و ۹۳ مورد فروش داشتیم و پول حاصل از آن به حساب خزانه واریز شده است.
بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۷۸ همه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند برای کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی افتتاح می شود واریز کنند تا معادل ۱۰۰ درصد آن در بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
طبق این قانون معادل ۲۰ درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه و معادل ۸۰ درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقد مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه کند.
مدیران بیشتر دنبال نمایش قدرتشون اند تا برداشتن بار کمر شکن بر اقتصاد کشور. نگهداری خانه های سازمانی برای دولت به جز هزینه تراشی فایده ای نداره. بر عکس فروش آن ها رها شدن از بارهای مالی و به ویژه تأمین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی کشوره. برای اجرای این مصوبات باید مدیران خود محور، بهانه تراش و بازدارنده بازخواست شوند.
خدا نگهدار.
مدیران به ویژه مسؤولین وزارت جهاد کشاورزی و سازمات تحقیقات و آموزش کشاورزی ظاهرا متوجه فشار اقتصادی به پیکره دولت و ملت نیستند. برای نشان دادن قدرتمندیشان مانع از فروش خانه های سازمانی می شوند. وزارت اقتصاد هم تا کنون اهتمام جدی بر امر واگذاری خانه های سازمانی نداشته است. در این شرایط مجلس و کمیسیون اصل 90 لازم است دستوری و ضرب الاجل ورود کند و مدیرانی را که مانع تراشی میکنند مجازات کند. خدا حافظ.