رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در مخالفت با قیر تهاتری است

وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با ارسال نامه‌هایی جداگانه به شورای نگهبان طی یک هفته اخیر، مخالفت خود با مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال را اعلام کرده‌اند.

آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران در این خصوص گفت‌وگویی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان داشته و به سوالات زیر پاسخ داده است:

دیدگاه انجمن قیر ایران درباره مخالفت‌ها با مصوبه اخیر مجلس چیست؟

دبیر انجمن قیر ایران: تهاتر یک مدل مالی است که دولت انتخاب کرده و در تمام جهان هم استفاده می‌شود؛ نام این طرح را نباید قیر تهاتری بگذاریم، بلکه باید عمران و آبادی و توسعه مناطق محروم و روستایی باشد. توقف تحویل وکیوم باتوم به واحد‌های دولتی و سازمان‌های مصرف‌کننده جهت تولید قیر راه‌های روستایی، عمران و توسعه مناطق محروم یا اصطلاحاً تولید قیر تهاتری، به دلایل نامعلوم از سوی وزارت نفت متوقف شده؛ این موضوعی است که در بودجه ۱۴۰۰ به صراحت از سوی مجلس تصویب شده بود؛ اما وزارت نفت از ۴ فصل پارسال، تنها یک فصل و کمتر از ۴۰ درصد وکیوم باتوم تخصیصی را تحویل قیرساز‌ها داده است و باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

بخش زیادی از زیرساخت‌های آماده راهسازی در وزارت راه، بنیاد مسکن و سازمان‌های مصرف‌کننده، رو به تخریب و نابودی است که صد‌ها میلیارد خسارت ملی را در پی دارد. بیش از ۷۰ واحد قیرساز به صورت رسمی و قانونی تاسیس شده‌اند که ۳۰ هزار نیروی انسانی دارند و با دستور توقف تحویل وکیوم باتوم که از سوی وزیر نفت صادر شده، بیش از ۳۰ روز می‌شود که به تعطیلی کشیده شده‌اند.

توقف تحویل ماده اولیه قیر از ابتدای امسال، خلاف قانون است

تحویل وکیوم باتوم، مصوبه مجلس است و طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه‌ای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد؛ سوال اینجاست که یک موضوع مسلم قانونی، چطور از سوی یک وزارتخانه نقض می‌شود؟ جالب اینجاست که از این موضوع با عنوان رانت نام برده و اصل موضوع را با انتشار نامه محرمانه در فضای مجازی به حاشیه می‌برند. تحویل وکیوم باتوم به قیرسازان، در بودجه ۱۴۰۱، حتی بیش از مقدار پارسال مصوب شده و نشان می‌دهد که تولید قیر، نیاز کشور است که در لایحه دولت و مصوبه مجلس تایید شده؛ در تمام مراحل تصویب قانون تا ابلاغ آن، نماینده رسمی دولت حضور داشته؛ اما اکنون نه تنها دستور توقف وکیوم باتوم صادر شده، بلکه به مسیر غیررسمی درخواست از شورای نگهبان رو آورده اند.

منافع نهفته، پشت پرده دستور وزارت نفت!

مدعی هستید که رانتی به قیرسازان نمی‌رسد، چه کسانی از رانت قیر تهاتری استفاده می‌کنند؟

دبیر انجمن قیر ایران: برای قیرسازان اهمیتی ندارد که قیمت تمام شده قیر تهاتری چقدر باشد؛ چرا که از محل دریافت وکیوم باتوم و تحویل قیر، ۲۰ درصد نشت سرمایه ناخالص دارند که ۹ درصد آن ارزش افزوده، ۲ درصد ضایعات فرآیندی، ۳ تا ۴ درصد هزینه‌های ستادی و یوتیلیتی و تولید است و نهایتاً بین ۳ تا ۴ درصد سود برای آن‌ها باقی می‌ماند.

اگر بخواهیم به موضوع چرایی این دستور توقف از سوی وزارت نفت بپردازیم، آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالاً منافع نهفته‌ای وجود دارد. با فرض ارقام و اعداد بودجه، برای تمامی ۷۰ تولیدکننده قیر، نهایتاً حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سود از مسیر قیر تهاتری باقی می‌ماند که حدود ۴۰ درصد آن نیز، در اختیار دو واحد بزرگ نیمه دولتی نفت پاسارگاد و نفت جی است. در صورتی که نرخ فروش وکیوم باتوم تهاتری به واسطه تأمین منافع عده‌ای خاص، از مسیر مصوبه مجلس خارج شده و در مسیر بورس کالا قرار گیرد، عدد سود از ۲۵۰ میلیارد تومان به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا می‌کند.

برای افرادی که دنبال رانت هستند و این سود به آن‌ها می‌رسد، می‌صرفد که با عدول از شرایط اخلاقی، کشور را در مسیری قرار دهند که راه‌های روستایی متوقف شود. قیرسازان علی‌رغم این که تعهد قانونی و حواله‌های قطعی دارند که ارزش افزوده آن‌ها را به حساب وزارت نفت پرداخت کرده‌اند، چون تحویل وکیوم باتوم از سوی این وزارتخانه متوقف شده، نمی‌توانند قیری را به وزارت راه تحویل دهند.

بورس کالا بستری برای شفاف شدن معاملات است؛ چرا این بستر از فرآیند اجرای تهاتر قیر حذف شد؟

دبیر انجمن قیر ایران: آمار تولید وکیوم در کشور ۶ میلیون تن است که حدود ۲ میلیون تن از آن باید داخل کشور به مصرف برسد؛ محاسبات نمایندگان مجلس نشان داد که اگر همه ۲ میلیون تن وارد بورس شود، اختلاف قیمت افزایش خواهد یافت و چون ۵ درصد از هزینه تولید آسفالت به تامین قیر مربوط می‌شود، طرح‌های عمرانی غیراقتصادی خواهد شد. برهمین اساس در مجلس مدلی طراحی شد که قیمت پایه وکیوم باتوم را برای دولت تعریف و قیمت تولید قیر را برای تولیدکنندگان آن تثبیت کردند و به ازای هر ۱۰۰ تن قیر، ۲۰ درصد سود ناخالص برای قیرسازان در نظر گرفتند.

اگر ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتومی که طبق قانون بودجه امسال، دولت مکلف به پرداخت آن به واحد‌های تولیدکننده قیر شده را تقسیم بر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت تثبیت شده قیر تهاتری کنیم، دو میلیون و پانصد هزار تن وکیوم باتوم از این محل برای تولید قیر عمران مناطق محروم و روستایی در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، نرخ وکیوم باتوم در بورس، در گذشته حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن بود که اکنون به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن رسیده است و اگر ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده را بر قیمت فعلی بورس تقسیم کنیم، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن وکیوم باتوم باید به قیرساز‌ها تحویل داده شود؛ یعنی اختلاف تخصیص قیر تهاتری از مسیر مصوبه مجلس با مسیر کسانی که دوست دارند قیر در بورس کالا معامله شود، حدود ۶۰۰ هزار تن است.

سه میلیون تومان اختلاف قیمت طرح مجلس با مسیر بورس کالا در هر تن است؛ یعنی ۶۰۰ هزار تن وکیوم باتوم ۳ میلیون تومانی (هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) سود کسانی است که تمایل ندارند، قانون بودجه مصوب مجلس اجرایی شود. همین سود است که جو رسانه‌ای ایجاد کرده و حتی نمایندگان مجلس را که موافق این قانون بوده‌اند، به شرایطی کشانده که جرأت ندارند از رای خودشان در ملأ عام دفاع کنند؛ زیرا به آن‌ها تهمت رانت‌خواری زده می‌شود، در حالی که در تمام ادوار، نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع آرا، به این طرح رأی داده اند.

سامانه «سبا» در وزارت راه و شهرسازی، شفافیت را ایجاد کرده است

ورودی و خروجی قیرساز مشخص است و درصد سود او نیز به طور دقیق تعریف شده؛ دستگاه دولتی هم که از لحظه ورود تا مصرف قیر، تحت نظارت است و حتی در وزارت راه سامانه‌ای به نام «سبا» تعریف شده که از لحظه تحویل وکیوم باتوم تا لحظه تحویل قیر در محل پروژه به صورت برخط تحت رصد و نظارت است. با یک نگاه کوچک می‌توان متوجه شد که رانت در دست چه کسی است؟؛ این رانت در  اختیار افرادی است که توزیع وکیوم باتوم در دست آن‌هاست و می‌توانند آن را کم و زیاد کنند حتی می‌توانند تحویل وکیوم باتوم را به تاخیر بیاندازند و قیمت‌ها را با تغییر مکانیزم بورس، افزایش دهند. 

گروه‌هایی که تمایل ندارند طرح مصوب مجلس اجرایی شود و می‌خواهند وکیوم باتوم را به سمت عرضه در بورس کالا ببرند، آن قدر قوی هستند و در وزارت نفت نفوذ دارند که توانسته‌اند، علی رغم مصوبات صریح مجلس و معتبر بودن قانون بودجه تا پایان تیر، وزیر را قانع کنند که تحویل وکیوم باتوم را متوقف کند. لازم است که دستگاه‌های نظارتی یک بار برای همیشه به این موضوع ورود و بررسی کنند که چه منافعی، نصیب چه جمع خاصی می‌شود؟

نقش انجمن پالایش نفت در افزایش نرخ وکیوم باتوم در بورس چیست؟ آیا کاهش عرضه ای نسبت به سال های قبل داشته اند؟

دبیر انجمن قیر ایران: فرآیند نرخ گذاری وکیوم باتوم از سوی وزارت نفت به انجمن صنفی پالایش نفت که خصوصی هستند واگذار شده و با گروه‌های مختلف در تنظیم بازار نقش دارند و نرخ گذاری می‌کنند. تحویل وکیوم در ۶ تا ۷ ماه ابتدایی سال انجام نمی‌شود و به بازار‌های دیگری گسیل می‌شود که منافع بیشتری برای واحد‌های تولیدکننده وکیوم باتوم دارند. پارسال عملا از آبان، تحویل ماده اولیه به قیرسازان انجام شده و قیرسازان فقط یک فصل توانستند قیر را به واحد‌های مصرف کننده تحویل دهند.

ماه‌های پایانی سال برای این که نرخ فروش قیر مناسب شده بود و می‌توانستند نرخ وکیوم باتوم را برای بازار‌های صادراتی افزایش دهند، شرکت‌های تولیدکننده این ماده، عرضه را در بورس قطره چکانی کردند و کاهش دادند. با بورس کالا تغییر مکانیزمی را ایجاد کردند که منجر به افزایش ۲۵ درصدی نرخ وکیوم باتوم طی ۲ ماه شد و حتی صادرکنندگان قیر را نگران از دست دادن بازار منطقه‌ای کرده است.

مکانیزم حراج باز بورس کالا برای عرضه ماده اولیه قیر مناسب نیست

در مورد این تغییر مکانیزم در بورس کالا بیشتر توضیح دهید.

دبیر انجمن قیر ایران: روند قبلی این بود که کالا در بورس کالا ارائه و نرخ گذاری می‌شد و خریدار، کالایش را دریافت می‌کرد؛ اما مکانیزم حراج باز را تعریف کردند که محدودیت‌ها در آن جدی‌تر و رقابت‌ها سنگین‌تر است. افراد به علت این که مجبور هستند تعهدات داخلی و خارجی خود را اجرایی کنند، بالاترین نرخ را پیشنهاد می‌دهند تا به ماده اولیه دست پیدا کنند.

این مکانیزم منجر به این شد که قیمت قیر افزایش پیدا کند که فقط بخشی از قیر تحویل دستگاه‌های اجرایی می‌شود و آن بخشی که باید در مصارف ساختمانی و ... به دست مردم برسد، با تنش جدی مواجه می‌شود. اگر مجلس به این موضوع ورود نمی‌کرد، امروز قیمت هر تن قیر به بالای ۱۵ میلیون تومان می‌رسید.

کالایی باید به بورس برود که رقابت میان مشریان عمومی داشته باشد و بخواهد در بازار کار کند. دولت اگر قرار باشد خودش به خودش بفروشد، معنی ندارد که وکیوم را به بورس ببرد و سپس به بودجه عمرانی برگرداند؛ رانت و فساد به این شکل خیلی بیشتر از این است که به طور مستقیم وکیوم و قیر را به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد.

بر اساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت امسال مکلف است، معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی شود. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.

این بند از قانون بودجه به جز سال ۹۹ که حذف شده بود، چند سالی است که در قوانین بودجه‌ای سالیانه تکرار می‌شود و به قانون قیر تهاتری یا قیر رایگان شهرت یافته است.