رئیس جمهور در سی‌و سومین جشنواره ملی امتنان که برای تقدیر از کارگران برگزار شده بود گفت: مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد.

براساس آخرین مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید.

در این راستا حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به‌ازای فرزند معادل یک‌دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد.

همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت که با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد.

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: بنده صراحتاً اعلام کردم که هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند. اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.

این درحالی است که اکنون کارگران شهرداری کوته عبدالله با مشکل معوقات حقوق ۴ ماه و ۵ ماهه با مشکلات زندگی گرفتاری را بیشتر از دیگران لمس می‌کنند.

این کارگران زیرمجموعه کارون در خوزستان و حدود ۵۰۰ نفر هستند.

در نمونه‌ای دیگر کارگران شهرداری شوش نیز ۳ ماه دستمزد از پیمانکاران خود طلب دارند که به گفته آن‌ها مهمترین عامل تاخیر در پرداخت حقوق آن‌ها، مربوط به نبود منابع درآمدی در شهرداری است.

بر این اساس رئیس جمهور به وزیر کار دستور داد که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خود کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول پیگیری و برطرف کنند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.

حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم راه‌اندازی سامانه جامع کار گفت: وزارت کار و بخصوص سازمان تامین اجتماعی دغدغه آن دسته از کارگران را که مشاغل آنان جزو مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور است مورد توجه قرار دهند و در اجرای این قانون با سهولت و عدم سخت‌گیری عمل کنند.

به همین جهت همکاری تشکل‌های کارگری و فعال کردن سامانه کاریابی این وزارتخانه دستور دیگر حجت‌الاسلام رئیسی به وزیر کار بود تا هر چه سریع‌تر بساط دلالی نیروی انسانی را جمع کنند و کارگران بتوانند در سامانه جامع کار بدون واسطه و با حفظ کرامت و احترام توانمندی‌های خود را به کارفرمایان معرفی و کارفرمایان نیز با رعایت احترام از آن‌ها دعوت به کار کنند.

رئیس جمهور جلوگیری از واردات بی رویه را موضوعی بسیار مهم و محوری توصیف کرد و گفت: جلوگیری از واردات بی‌رویه پیش نیاز رونق فعالیت‌های تولیدی است و وزرای مربوطه باید به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، چرا که واردات کالا‌هایی که تولید مشابه داخلی، استاندارد و قابل رقابت با نمونه خارجی در کشور دارند، خنجری بر پشت تولید در کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.