آقای عباس‌علی حقانی نسب گفت:  یکی از دلایل تاخیر در فرآیند اعطای مجوز، به مقررات فعلی در بازار سرمایه باز می‌گردد که هم اکنون با اتصال سامانه‌های مجوزدهی به درگاه ملی مجوز این امر سرعت خواهد گرفت. در صورت نظارت جدی سازمان بورس بر فرآیند اعطای مجوز از طریق سامانه سمین (سامانه مدیریت یکپارچه نهادهای مالی) علاوه بر افزایش شفافیت، شاهد از بین رفتن تبعیض بین متقاضیان تاسیس نهاد‌های مالی نیز خواهیم بود.

او می گوید: به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازارسرمایه، این بازار ظرفیت بالایی در بحث سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه دارد، به همین خاطر اگر بتوان زیرساخت‌های لازم اقتصادی را برای هدایت منابع از بازار‌های غیر مولد به سمت بورس مهیا کرد، آن وقت نیاز به تسهیل و تسریع در فرآیند اعطای مجوز بیش از پیش احساس خواهد شد.

همچنین اکنون بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در بازار‌های غیرمولد صورت می‌پذیرد، به همین خاطر سازمان بورس به منظور افزایش جذابیت و هدایت نقدینگی، می‌بایست تسهیلاتی را برای نهادهای مالی در راستای هدایت سرمایه‌ها در نظر بگیرد.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، اگر مجلس قوانین مالیاتی سنگینی را بر بازارهای‌ غیرمولد از جمله مسکن، خودرو و سکه وضع کند؛ به طور حتم سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه سرازیر خواهند شد که این مسئله به مرور زمان می‌تواند باعث افزایش عمق بازار نیز شود.