آقای مرتضی ستاک گفت: بر اساس دستورالعمل و ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی، خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب شده و برخورد قانونی می‌شود.

در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید، تشریح شده و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است. در این بند به صراحت به معاملات فردایی اشاره شده که در صورتی که هیچگونه ارزی مبادله نشود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه شود، قاچاق تلقی می‌شود.

به گفته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم الاجراست، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است، اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.

دارندگان ارز ( بالاتر از ۱۰ هزار یورو) از امروز سه ماه فرجه دارند که اگر سند معتبری در این خصوص ندارند، این ارز‌ها را به صرافی‌های مجاز بفروشند و یا در اختیار بانک‌ها قرار دهند و افتتاح حساب کنند. در این بخش هم بانک‌ها مجاز هستند هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.

بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله می‌کنند و معامله گران بورس مشمول این بند نمی‌شوند.

بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و تغییرات را به اطلاع عموم برساند.