نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: امروز شاهد فروش اسلحه و آموزش اقدامات تروریستی و کلاهبرداری‌های گسترده در سایه بی‌قانونی در فضای مجازی کشورمان هستیم که تنها اندکی از این کلاهبرداری‌ها به پلیس فتا گزارش داده شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد و بخش اعظمی از مردم فریب‌خورده به پلیس فتا هم مراجعه نمی‌کنند.

به گفته نصرالله پژمانفر، قانونمند کردن فضای مجازی نه به معنای محدودسازی بلکه به معنای ایجاد فضایی امن برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و همچنین انجام امور دیگر مردم است.

با توجه به اینکه خرید و فروش سلاح در کشور ما غیرقانونی است و این عمل جرم و هم خریدار و هم فروشنده اسلحه مجرم محسوب می‌شوند اما هم اکنون سفارش خرید و فروش اسلحه و لوازم دفاع شخصی در صفحات فضای مجازی به نحوی است که ادمین‌های این کانال‌ها در پست‌های جداگانه عکس‌های اسلحه‌ها به علاوه قیمت، مدل، سال ساخت و نوع کالیبر سلاح‌ها را به علاوه کد اسلحه به نمایش می‌گذارند.

این در حالی است که رهبر انقلاب دوم آبان ۱۳۹۸ در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی در یکی از محور‌های بیانتشان بر عدم خرید و فروش سلاح تاکید کردند.

در ماده ششم قانون مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی نیز آمده هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ٣ ماه تا ١٠‌سال حبس محکوم می‌شود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سلاح‌ها از ٢٠ تا ٨٠ میلیون ریال جریمه نقدی در انتظارش است.

چندی پیش سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از تبلیغ فروش سلاح در سایت‌های مجوزدار انتقاد کرد و گفت: تبلیغ برای فروش سلاح و فشنگ در برخی سایت‌ها که دارای مجوز هستند، خلاف قانون و مجرمانه است و «صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول» باید نظارت کنند و جلوی این تبلیغات را بگیرند.