سیدحامد عاملی گفت: تعیین تکلیف اموال تملیکی اقدامی در راستای حفظ و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی بوده چراکه برای برخی از اموال تملیکی تعیین تکلیف نشده، منابع ارزی کشور هزینه شده است و انبار کردن این اموال به‌مدت طولانی، باعث فرسودگی و از دست رفتن کاربری‌های آن‌ها خواهد داد.

استاندار اردبیل در نشست تعیین تکلیف اموال تملیکی استان گفت: لازم است در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرایی و قضایی استان اردبیل، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی اقدام و هزینه آن به نفع عموم استفاده شود.

عاملی می‌گوید: با توجه به وجود حدود ۷۰۰ فقره پرونده اموال تملیکی در استان اردبیل، متولیان مربوطه برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها به نفع عموم و کشور اقدام نمایند و در صورت وجود موانعی در روند اقدام، پیگیری‌های لازم در مرکز کشور انجام می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در این نشست مدیر اموال تملیکی استان اردبیل، معاون دادستان مرکز استان و نماینده حوزه انتظامی، گزارشی از اموال تملیکی موجود و روند تعیین تکلیف این اموال در سال‌های گذشته را ارائه کردند.