کارمندان شیفتکار ادارات برق منطقه‌ای وزارت نیرو از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست تغییر مدل قراردادی خود را دارند.

این کارکنان در ارتباط با باشگاه خبرنگاران جوان گفتند: وزارت نیرو شامل چندین اداره برق منطقه‌ای در استان‌های مختلف است که در پرداخت حقوق مزایای کارکنان آن‌ها، عدالت رعایت نمی‌شود. این وزارتخانه قرارداد‌های چندگانه و متفاوت با کارکنان اپراتور پست‌های فشار قوی برق، از جمله ۴۰۰، ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت، دارد که باعث شده حقوق و مزایای کارمندان و کارگران برغم این که کار یکسانی انجام می‌دهند، متفاوت باشد.

به گفته آن‌ها، دو نفر از این گروه کارکنان که هر دو در یک محل، کار کاملا یکسانی را انجام می‌دهند، حقوق یکسان دریافت نمی‌کنند؛ یعنی کارمندان شیفتکار وزارت نیرو که کار کاملا مشابه با کارگران همکار خود را انجام می‌دهند، شامل افزایش حقوق‌های کارگری نمی‌شوند. مثلا امسال که افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران را داشتیم، حقوق این کارمندان فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است.

یکی از این کارکنان گفت: اگر حقوق کارمندی پرداخت می‌کنند، نباید توقع کار کارگری داشته باشند؛ به طور مثال، یک کارگر شیفتکار وزارت نیرو ممکن است ۱۴ میلیون تومان در هر ماه دریافت کند، اما همکار او که دقیقا در همان محل، همان کار او را انجام می‌دهد، ۸ میلیون تومان دریافتی دارد؛ فقط به این دلیل که قراردادش کارمندی است. این نوع قرارداد بستن همچنین سبب می‌شود که کارمندان شیفتکار وزارت نیرو، حق و حقوق روزهای تعطیل و جمعه را دریافت نکنند چرا که فقط به کارکنان دارای قرارداد کارگری تعلق می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• مشکلات نیروی انسانی نفت باید ریشه‌ای برطرف شود/ لزوم حذف تعدد قرارداد‌های کارکنان صنعت نفت

وزارت نیرو: مجری قوانین هستیم

پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از وزارت نیرو و شرکت توانیر حاکی از آن است که کارمندان شاغل در پست‌های برق شرکت‌های برق منطقه‌ای سراسر کشور، از نظر نظام پرداخت، تابع قانون مدیریت خدمات کشورى هستند.

پاسخ شرکت توانیر به شرح زیر است:

«با حفظ کرامت و ارج نهادن به تلاش‌های ارزشمند این عزیزان که همواره در استمرار تأمین برق مردم شریف ایران اسلامی در تلاش مى باشند، تاکید می‌گردد نحوه جذب، استخدام و قرارداد‌های منعقده اشتغال بکار این قشر از تلاشگران صنعت برق در زمان خود و مطابق با ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و متناسب با نوع و محل اشتغال و شرح وظایف شغل و شاغل انجام شده و تغییر در نوع قرارداد و نحوه همکاری تابع ضوابط و اختیاراتی است که بر عهده مراجع ذیربط خواهد بود.

با این وجود شرکت توانیر از طریق شرکت‌های برق منطقه‌ای سراسر کشور بر خواسته‌ها و مطالبات قانونی این گروه از کارکنان توجه کافی داشته و متناسب با شرایط و امکانات در جهت کسب رضایت آن‌ها و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه درخواست هاى این عزیزان را رسیدگى خواهد نمود».

سازمان اداری و استخدامی: تغییر قوانین در اختیار مجلس است

پیگیری از سازمان اداری و استخدامی هم نشان می‌دهد که این سازمان اختیار قانونی تبدیل وضعیت کارکنان را ندارد و این اقدام باید با مجوز مجلس انجام شود. قوانین استخدامی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تنها با مصوبه نمایندگان مجلس قابل تغییر خواهد بود.

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تحقق عدالت در پرداخت‌ها میان کارکنان قراردادی و شرکتی، از پارسال در دستور کار مجلس‌ یازدهم قرار دارد.

آقای علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیش در صفحه توئیتر خود نوشت: «در مجموعه جلسات فشرده‌ای که بین معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی گردید. امیدواریم به زودی حامل اخبار خوش برای این قشر شریف باشیم.»

آقای حسین گودرزی عضو کمیته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای هم گفت: در آخرین نشست کمیته که با حضور اعضای آن و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی و دیگر سازمان‌ها برگزار شد، مقرر شد بعد از عید فطر، کمیته مشترک به صورت فشرده و با حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی و سازمان‌های مرتبط با توجه به شرایط موجود، این طرح را نهایی و برای بررسی به صحن مجلس آماده کنند.