روز گذشته خبر رای نهایی دادگاه تجدید‌نظر درباره پرونده پاساژ علاء‌الدین منتشر شد. رای نهایی دادگاه از این قرار است که مالک پاساژ علاء‌الدین نمی‌تواند طبقه هفتم را روی شش طبقه ملک خود بسازد و با وجود اینکه در دادگاه بدوی کمیسیون ماده ۳۸، رای را به نفع مالک یعنی آقای علاء‌الدین و ساخت طبقه هفتم صادر کرده بود، ولی با پیگیری اعضای شورای شهر و مدیران شهری رای نهایی دادگاه به نفع مردم و برخلاف رای اولیه صادر شد. اینک مالک پاساژ نمی‌تواند به ساخت طبقه هفتم اقدام کند؛ چرا که ساخت اضافه بنا مخالف اصول و ضوابط شهرسازی است. 

عبدالهی، سرپرست اداره حقوقی منطقه ۱۱ درباره جزئیات این پرونده گفت: سال ۱۳۸۹ و اوایل سال۱۳۹۰ بود که مالک پاساژ علاء‌الدین برای ساخت اضافه بنا و طبقه هفتم اقدام و توافقی را با شهرداران وقت منطقه امضا کرد. حدود سال ۱۳۹۲ ساخت‌و‌ساز طبقه هفتم آغاز شد. اما به دلیل اینکه آغاز عملیات ساخت‌و‌ساز بدون کسب پروانه و صدور مجوز ساختمانی بود، پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.

به گفته عبدالهی، در نهایت در سال ۱۳۹۴ رای تخریب اضافه بنا صادر شد و پرونده خاتمه یافت. اما در سال ۱۴۰۰ مجدد مالک با در دست داشتن رای کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه، شهرداری را ملزم کرد که برای اضافه بنا و ساخت طبقه هفتم پروانه صادر کند که بلافاصله شهرداری و اعضای شورای شهر به رای صادره اعتراض کردند. 

اکنون دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را رد کرده و این رای قطعی است؛ چرا که رای صادره از طرف دادگاه استان است؛ بنابراین امکان اعتراض عادی وجود ندارد و پرونده پاساژ علاء‌الدین مختومه شده است. 

به گفته سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۱۱ با پیگیری‌های انجام شده، رای دادگاه تجدیدنظر به نفع مردم صادر شد و شهرداری منطقه اجازه ساخت طبقه هفتم را به مالک نخواهد داد. چرا که ساخت طبقه اضافی با اصول و ضوابط شهرسازی مطابقت ندارد.