عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی باعث شده تعرفه خدمات مهندسی متناسب با تعهدات و اقتصاد کشور نباشد.
وزارت راه و شهرسازی به تازگی با افزایش تعرفههای خدمات نظام مهندسی ساختمان مخالفت کرده.
دفتر توسعه مهندسی ساختمان این وزارتخانه ۱۱ اردیبهشت ماه در نامهای اعلام کرد «حسب دستور مقام عالی وزارت»، میزان افزایش قیمت خدمات نظام مهندسی کل کشور سال ۱۴۰۱ در همه رشتهها، نسبت به تعرفههای پارسال حداکثر ۳۰ درصد است.
این در حالی است که ۲۸ اسفند پارسال سازمان نظام مهندسی ساختمان با افزایش هزینه ساخت، خدمات نظام مهندسی را تا حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داده بود.
وزارت راه و شهرسازی همچنین اختیار افزایش ۲۵ درصدی هزینه ساخت و ساز و تعرفه خدمات مهندسی در استانهای مختلف را سلب کرده.
بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، امکان افزایش یا کاهش ۲۵ درصدی هزینه ساخت و ساز و تعرفه خدمات نظام مهندسی، با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان وجود دارد.
هزینه ساخت و ساز در ایران و تعرفه خدمات مهندسی در سالهای گذشته، انتقاد مهندسان را که حق الزحمهشان بر مبنای آن محاسبه میشود، به دنبال داشته.
کارشناسان حوزه ساختمان میگویند این مبالغ «واقعی» و مطابق شرایط اقتصادی کشور به ویژه پس از افزایش عمومی قیمتها نیست.
گفته میشود در حالیکه هزینه ساخت و ساز برای هر متربع از یک ساختمان ۳ تا ۵ طبقه (از روی شالوده) ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، حالا این عدد به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ تومان رسیده.
اعضای کمیسیون عمران مجلس که اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را در دستور کارشان داشته، میگویند مشکلات ساختاری و تفاوت تعرفههای خدمات نظام مهندسی با واقعیت، پدیدههایی مانند امضافروشی و سوری سازی خدمات را ایجاد کرده است.
برخی صاحب نظران معتقدند بر اساس نظام نامه اعلام شده، برای تعیین مبنای تعرفه خدمات مهندسی، باید از هیئت مدیرههای نظام مهندسی نظرخواهی شود و پس از جمع بندی در شورای مرکزی این سازمان، وزیر راه و شهرسازی اعلام نظر کند.
آقای شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین گفته «مشکلات کنونی مهندسان نشان میدهد ساختار مدیریتی سازمان نظام مهندسی چقدر در حق اعضا جفا کرده.»
او اضافه کرد «این ساختار به جای پرداختن به امور اصلی اعضای نظام مهندسی، به حاشیهها و خواستههای کسانی که فقط میخواستند جیبشان را پر کنند، پرداخته است.»
?۲-اگر جمع بندی لازم صورت نگرفته و نیاز به ادامه جلسات هست چرا از یک زمانی به بعد برگزاری جلسات این شورا متوقف مانده است و این در حالیست که مقرر گردیده بود تا دی ماه سال ۱۴۰۲ مبانی قیمت گذاری جدید ابلاغ گردد؟!!