سخنگوی وزارت خارجه درباره فضاسازی رسانه‌ای پس از صدور حکم سه فردی که ادعا می‌شود با دیپلمات کشورمان که در بلژیک به طور غیرقانونی زندانی است همچنین گفت: تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته و ما مراتب اعتراض خود را پیش از این بطور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تاکید کرده ایم.

گفتنی است، دادگاه تجدیدنظری در شهر آنتورپ بلژیک امروز پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم به تلاش برای بمب گذاری در گردهمایی منافقین را اعلام کرد.

براساس رای دادگاه دو نفر از آن‌ها هر یک به ۱۸ سال و نفر دیگر به ۱۷ سال زندان محکوم شدند.

همچنین بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه این افراد لغو شد.

به گفته سعید خطیب زاده، این سناریونویسی اقدامی از پیش تعریف شده است که با بازیگری یک گروهک تروریستی ( منافقین) و با هدف ایران هراسی انجام شده است و  ایران علاوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهد کرد. 

۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.

۲۰ تیرماه سال گذشته، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.

بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و از آن زمان تاکنون در زندانی در این کشور به سر می‌برد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: مراتب اعتراض ایران پیش از این بطور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تاکید شده و ما علاوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.