آقای شاهمیرزایی معاون وزیر نفت موضوعات زیر را در خصوص وضعیت صنعت پتروشیمی در کشور مطرح کرد.
آقای شاهمیرزایی: پیش مجوز، مجوز اصلی محسوب نمیشود و تا زمانی که سرمایهگذار نتواند مجوز زیستمحیطی را دریافت کند، شرکت ملی پتروشیمی هیچگونه مجوز جدیدی برای پتروشیمی میانکاله صادر نخواهد کرد. پیش مجوز طرح پتروشیمی میانکاله دی پارسال به پایان رسیده؛ به تمامی طرحهای پتروشیمی برای طی کردن مراحل کسب سایر مجوزها پیش مجوز داده میشود.
او گفت: سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله باید مسیر قانونی را طی کند و در صورت کسب همه مجوزها، وظیفه داریم که از سرمایهگذار حمایت کنیم. بیش از ۵۰ درصد از فضای سبز صنعتی کشور معادل هزار و ۷۰۰ هکتار را صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است. قانون اشاره کرده که باید ۱۰ درصد فضای مجتمعهای پتروشیمی، به فضای سبز اختصاص یابد، اما اکنون بیش از ۶۰ درصد به این امر تعلق گرفته است.
آقای شاهمیرزایی: ظرفیت ۹۰ میلیون تنی فعلی در صنعت پتروشیمی کشور، تا ۱۰ سال آینده به سالانه ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید، اما با این هدف خواهد بود که محصولاتی تولید شوند که ارزش افزوده برای کشور به وجود آورند؛ از همه دعوت میکنیم تا به نوآوری در صنعت پتروشیمی کمک کنند. بستههای مختلفی نیز برای جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی فراهم است.
۶۹ مجتمع پتروشیمی فعال در کشور وجود دارد که نقش مهمی در تامین منابع ارزی دارند؛ پارسال بیش از ۱۵ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی صادر و ۱۲.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شد.
آقای شاهمیرزایی: وزیر سابق نفت بابی را باز کرد که میگفت افرادی که به دولتهای جدید اعتقاد ندارند، نباید سمت بگیرند؛ ما از این کارها اعلام برائت میکنیم. در دوره جدید صنعت پتروشیمی، بنا بر این است تا کسانی که متخصص، خوش سابقه و خوشنام هستند و شائبههای مالی و التهاب آور ندارند را تقویت کنیم.
بخشی از هلدینگهای پتروشیمی مربوط به نهادهای عمومی هستند که به صورت خصولتی اداره میشوند که در مورد آنها، ممکن است از جانب دستگاههایی اعمال نظر شده و دقت لازم برای انتصاب مدیر صورت نگرفته باشد، اما مسئولان ذی صلاح در بررسی مجدد اگر اشتباهی صورت گرفته باشد، اصلاح میکنند.
وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایفای نقش توسعه و تنظیم گری کلان در این صنعت است و در جزئیات مدیریتی و تصمیمات ریز مدیران شرکتها و هلدینگهای تولیدی یا طرحها دخالتی نداریم، مگر آنکه مورد خاصی از چشم سهامداران شرکتها دور مانده باشد.
دادستانی کل کشور مقرر کرده است که جلوی هرگونه فعالیت و ساخت وساز مجتمع پتروشیمی میانکاله گرفته شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ابلاغ رسمی توقف اجرای مجتمع پتروشیمی میانکاله را به دلیل نداشتن مجوزهای زیست محیطی خواستار شد اما تصاویر دریافتی نشان میداد سرمایه گذار این طرح با وجود نامه رسمی، نسبت به توقف عملیات عمرانی هنوز اقدام نکرده است.