رئیس جمهور صبح امروز سه‌شنبه در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم، با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن و با بیان اینکه ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است و در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست.اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.

 قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است.

بر اساس این قانون یک صندوق دولتی به نام «صندوق ملی مسکن» با هدف تقویت، حمایت و اختصاص بهینه منابع مالی بخش مسکن باید تا پایان آذر ماه تشکیل می‌شد؛ برای عملیاتی شدن قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

منابع حاصل از واگذاری زمین، اجاره مسکن‌های ۹۹ ساله، مالیات حوزه زمین، مسکن، مستغلات، ساختمان، منابع بخش مسکن در بودجه سالانه و کمک خیران، بخشی از منابع مالی صندوق ملی مسکن باید تأمین کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی همچنین دستور داد عقب‌ماندگی‌های اجرای طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکن در زمینه تحقق خط اعتباری تامین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و عقب‌ماندگی دیگر در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بود که قرار است در فاز اول دو میلیون واحد طی سال ساخته شود و فاز دوم در دو سال پایانی دولت به اجرا برسد.

آن‌طور که وزیر راه و شهرسازی در این‌باره توضیح داده از یک‌میلیون واحد مسکونی که سالانه در دستور کار دولت سیزدهم برای احداث قرار دارد، ۳۵۰ هزار واحد توسط مردم و به شکلی خصوصی‌سازی و ۲۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن احداث خواهد شد. عملا آنچه که برای دهک‌های یک تا پنج درآمدی باید سالانه احداث شود، حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است.

رستم قاسمی همچنین تاکید کرده دولت نقشی در ساخت ندارد و گفته هیچ بخش دولتی در ساخت مسکن موفق نبوده است. ممکن است مدیریت ساخت را بخش دولتی برعهده بگیرد، اما حتما مسکن را بخش خصوصی احداث می‌کند. برای این‌که بتوانیم این تعداد واحد مسکونی بسازیم، مدیریت ساخت را توزیع کردیم. حالا حدود سه ماه از فعالیت دولت می‌گذرد و ثبت‌نام طرح مسکن دولت سیزدهم آغاز شده است. سامانه ثمن به آدرس «SAMAN.MRUD.IR» برای ثبت‌نام متقاضیان جهش مسکن درنظر گرفته شده است.

طبق وعده دولت تسهیلاتی که قرار است به متقاضیان پرداخت شود، ۵۰ درصد مبلغ کل مسکن را شامل می‌شود و مابقی از طریق آورده متقاضی تامین خواهد شد.

کسانی که متأهل یا سرپرست خانوار هستند و پنج سال در محل سکونت مورد تقاضا سابقه سکونت دارند و مالک ملک و مسکنی نیستند، امکان ثبت‌نام را دارند.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت نام کرده خودشان بهره بگیرند،‌ گفت: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورای‌عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم.

طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، تمامی ادارات و دستگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند برای کارکنان خود تعاونی مسکن تشکیل داده و سپس با دریافت زمین رایگان و تسهیلات مناسب اقدام به ساخت کنند.

از طرفی برای تامین زمین رایگان، زمین‌های تحت اختیار دستگاهها با هدف ساخت واحد مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی  می‌گیرد. همچنین به این وزارتخانه اجازه داده شده در صورت نیاز زمین های خارج از محدوده شهری را نیز وارد محدوه کرده و اقدام به ساخت مسکن حمایتی کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی در این جلسه استانداران را نیز موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف نموده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام نمایند.

پیش از این  دولت دوازدهم نیز با هدف تسریع در امر تولید مسکن و خانه‌دارکردن جمعیت بیشتری از مردم، مصوبه‌ای تشویقی را به تصویب رساند تا سازمان‌هایی که زمین‌های مازاد خود را آزاد می‌کنند بتوانند با مشارکت دولت کارمندان فاقد مسکن و واجد شرایط خود را صاحبخانه کنند.

بر این اساس هیئت وزیران دولت قبل تصمیم گرفت تا هر دستگاه اجرایی که اراضی خود را برای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به وزارت راه منتقل کند، نیمی از آن اراضی به ساخت مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص داده شود.

رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر کرد و در این رابطه گفت: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است.

پیش از سخنان رئیس جمهور، مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه‌ای توصیف و گفت: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملا شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است.

در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات مطرح شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد.