مطالبه مهریه به یکی از موضوعات حقوقی مهم و پر چالش تبدیل شده است و بسیاری از زوجین به ویژه در زمان طلاق با این مسئله و قوانین آن مواجه میشوند. این روزها مهریه از حالت عندالمطالبه بودن خارج شده و مجلس شورای اسلامی هم قانون جدیدی برای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضع کرده است.
طبق گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، مصوبهای در زمینه حق ثبت مهریهها در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. براساس این مصوبه اگر مهریه ۱۴ سکه باشد، نباید زوجین حق ثبتی به مراکز ثبت ازدواج و طلاق پرداخت کنند.
براساس همین مصوبه برای مهریه بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهاردهم درصد قیمت سکه، برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد و بیش از این مقدار ۱۵ درصد حق ثبت درنظر گرفته شده است. هر دو طرف ۵۰ درصد حق ثبت مهریه را پرداخت میکنند. وجه حاصل از این حق ثبتها به صندوق جهیزیه برای افراد نیازمند واریز میشود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مزایای و معایب این طرح را آسیب شناسی کرد.
او میگوید: قرار دادن حق ثبت برای بیش از ۱۴ سکه برای مهریه برخلاف عرف، شرع و قانون است. از سوی دیگر گرفتن حق ثبت برای مهریههای بیش از این مقدار، تبعات منفی برای دختران و پسرانی دارد که در آستانه ازدواج هستند. درصورتی که در این زمینه آگاهی سازی نشود، با مشکلاتی روبه رو میشویم. از جمله آنها میتوان به فرار جوانان از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی آن به ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.
به گفته علی مظفری، هدف نمایندگان مجلس برای تعیین «حق ثبت» را «نقض غرض» میدانم. مصوبه این کمیسیون با هدف آنها مطابقت ندارد. هم اکنون در بسیاری از شهرهای بزرگ تعیین ۱۱۰ سکه برای مهریه به عرف تبدیل شده است. درصورتی که دو درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه تعیین شود، زوجین چه میزان باید برای حق ثبت پرداخت کنند؟.
طبق بررسی ها برای مهریههای بالای ۱۴ سکه باید حداقل پنج تا شش میلیون تومان حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان برای حق ثبت مهریه پرداخت شود.
او میگوید: درصورتی که حق ثبت برای مهریه درنظر گرفته شود، ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات به آن تعلق میگیرد. تمام این هزینههای سنگین به عهده عروس و دامادی است که در ابتدای زندگی مشترک هستند. از سوی دیگر راههای بسیاری برای دور زدن پرداخت حق ثبت وجود دارد. در نتیجه پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حق آنها ضایع میشود.
پیش از این برای تسهیل در امر ازدواج بخشنامههایی صادر شده بود که به موجب آن «حق ثبت» برای مهریه ممنوع اعلام شده بود.
او گفت: به جای تعیین حق ثبت میتوانند از پرداخت مهریه نسیه جلوگیری کنند و یا میتوان حداقل سقفی برای مهریه نسیهای تعیین شود.