برنامه میز اقتصادی امروز درباره موضوع «همکاری سازمان بورس و قوه قضائیه برای حمایت از بازار سرمایه»، با حضور آقایان محمدمهدی منتظری رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار، مرتضی شهیدی کارشناس بازار سرمایه، علی اسکندری رئیس اداره پیشگیری از جرائم اقتصادی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، محسن علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس و سیاوش وکیلی کارشناس بازار سرمایه برگزار و به سوالات زیر پاسخ داده شد.

تفاهم‌نامه میان قوه قضائیه و سازمان بورس کلی بود، در چه بازه زمانی تاثیرگذاری آن دیده می‌شود؟

آقای منتظری رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار: تفاهم‌نامه برای ارتقای سطح امنیت اقتصادی سهام مردم به امضا رسیده؛ زیرا جرم و تخلف از نظر اجتماعی واکنش منفی مردم را به دنبال دارد. پیشگیری از تخلفات و جرائم، برنامه بلندمدت اجتماعی است و این تفاهم‌نامه نیز، در بازه سه ساله ترسیم شده که هر سال، گزارش آن به سران قوا و مردم اطلاع رسانی می‌شود.

دریافت اطلاعات از درگاه‌های اطلاعاتی مختلف از جمله تجمیع آمار رسیدگی‌های کیفری قوه قضائیه در خصوص بازار سرمایه و رسیدگی‌های انضباطی در سازمان بورس، منجر به شناسایی گلوگاه‌های مخاطره آمیز خواهد شد.

چه تخلفاتی در بازار سرمایه می‌تواند وجود داشته باشد؟

آقای شهیدی کارشناس بازار سرمایه: از بعد حقوق، ناهنجاری‌های بازار سرمایه به دو گروه تخلف و جرم تقسیم می‌شوند؛ در فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار، انواع جرائم شرکت‌های بورسی و سهامداران و مجازات آن‌ها ذکر شده، اما تخلف، مربوط به مباحث درون سازمانی است که سازمان بورس، بر ناشران و نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام، نظارت دارد و در صورت تخلف آن‌ها از ضوابط، با تخلفات برخورد می‌کند.

سازمان بورس در مورد تخلفات خودش ورود می‌کند، اما طبق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار سال ۱۳۸۴، در مورد جرائم، فقط می‌تواند به عنوان شاکی، رسیدگی به آن‌ها را از قوه قضائیه پیگیری کند. تخلفات به طور کلی، از نظر شخص متخلف یا موضوع تخلف، قابل تقسیم بندی هستند، اما عمده تخلفات، مربوط به ناشران اوراق بهادار یا همان شرکت‌های سهامی است که در افشای اطلاعات خود تخطی می‌کنند.

از سال ۹۴، اقداماتی برای تاخیر در انتشار و افشای اطلاعات انجام شده و برای مدیران آن شرکت‌ها، پیامک ارسال می‌شود و برخورد با تاخیر‌ها هم صورت می‌گیرد.

قوه قضائیه تا چه حد می‌تواند به تخلفات ورود کند؟

آقای منتظری رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار: در بحث پیشگیری، نیاز به آمار و اطلاعات دقیق داریم؛ زیرا غیر از سازمان بورس، مردم هم به عنوان شاکی خصوصی حضور دارند. سازمان بورس نیز، برنامه ریزی کرده تا آرای محکومیت مربوط به پرونده‌های سال‌های گذشته را در چهارچوب قوانین کشور، انتشار دهد. تحلیل این اطلاعات، کمک بیشتری به پیشگیری از وقوع تخلفات می‌کند.

دو نوع عمده پیشگیری، شامل پیشگیری اجتماعی برای افزایش سطح دانش و سواد حقوقی و مالی مردم و همچنین پیشگیری فنی و وضع سیستم‌های نظارتی سازمان بورس است. در حوزه قوه قضائیه هم، باید برخورد به موقع و اطلاع رسانی به مردم صورت گیرد.

در مورد سوت زنی نیز، سازمان بورس پیش رو است و تشویق سوت زنان را در دستور کار خود قرار داده؛ این سازمان تاکنون از سوت زنان حمایت مالی کرده و تدابیری هم برای امنیت شغلی این افراد در نظر گرفته است. سامانه سجام قوه قضائیه هم کارتابل مشترکی با بورس دارد که سوت زنی‌ها سریعاً به این نهاد منتقل می‌شود.

بیشترین تخلف در بازار سرمایه چه بوده و چه برخوردی شده است؟

آقای منتظری رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار: مردم پس از قربانی شدن در جرائم بورسی، گلایه‌مند هستند که اطلاعات کافی نداشته‌اند. مهمترین جرم، فعالیت غیرمجاز اشخاص در حوزه نهاد‌های مالی است؛ یعنی فردی درباره ارائه خدمات مشاوره‌ای به سرمایه گذاران، ممکن است پیشنهاداتی به سرمایه گذاران دهد. اقدام به مشاوره و خدمات در حوزه بازار سرمایه بدون مجوز از سازمان بورس، رفتار مجرمانه است و برخورد کیفری با آن صورت می‌گیرد.

طی سال‌های گذشته در فضای مجازی شاهد تحرکات مجرمانه‌ای بودیم که البته تعداد آن‌ها زیاد نیست. فعالان فضای مجازی را رصد می‌کنیم و توصیه داریم که بین رفتار مجاز و غیرمجاز، تفکیک قائل شوند. آموزش در فضای مجازی، اقدام غیرمجازی نیست، اما باید در چهارچوب قانون باشد.

بیشتر بخوانید:

• اصلاح قانون بازار سرمایه، پیشرفت یا عقب‌گرد بورس؟

قوه قضائیه چگونه به جرائم و تخلفات بازار سرمایه ورود می‌کند؟

آقای اسکندری رئیس اداره پیشگیری از جرائم اقتصادی معاونت اجتماعی قوه قضائیه: حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، در هر حوزه اقتصادی، به ویژه بورس اهمیت دارد. دو عامل مهم را در دستور کار قرار دادیم؛ یکی ارسال پیامک‌های آگاهی بخش به مردم و دیگری، تنظیم قوانین پیشگیرانه است.

زیرساخت‌های حقوقی هم اکنون به عنوان ابزار پیشگیری روند مطلوبی ندارند و به دنبال تسهیل و بهبود وضعیت فعلی، لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است. قوه قضائیه یا سازمان بورس برای استفاده از ابزار‌های پیشگیرانه، نیاز به چهارچوب‌های حقوقی دارند و قوانین فعلی، پاسخگو نیست.

قوانین موجود در بازار سرمایه، تاکنون بازدارنده بوده و تخلفات را کاهش داده است؟

آقای وکیلی کارشناس بازار سرمایه: قوانین موجود قطعا از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده اند؛ زیرا رویکردها سلبی بوده، اما تفاهم نامه جدید، رویکرد ایجابی دارد. قوه قضائیه اعلام کرده مهندسی معکوس انجام خواهد شد و پرونده‌های فعلی را بررسی می‌کنند تا تخلفات و جرائم قبلی، مجددا تکرار نشود. سازمان بورس هم سامانه دیده بان را راه اندازی کرده و به قوه قضائیه تخلفات جدید را اطلاع می‌دهد.

سازمان بورس، خودانتظام است و در حوزه اشخاص حقوقی اقدامات خوبی داشته، اما دست آن در حوزه اشخاص حقیقی، بسته است. رویکرد سلبی، سبب شد تا فقط فعالان شناخته شده مورد برخورد قرار گیرند، اما با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند، نتوانستیم برخورد مناسبی داشته باشیم.

تفاهم‌نامه جدید مانند یک شمشیر دولبه است؛ هم می‌تواند بر حجم پرونده‌ها بیفزاید و هم با رویکرد مناسب، می‌تواند سبب پیشگیری و کاهش پرونده‌ها شود.

مجلس چه اقداماتی برای کاهش تخلفات بورسی انجام می‌دهد؟

آقای علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس: مجلس دو رسالت قانونگذاری و نظارت را دارد؛ در مورد قانونگذاری، از یک یا دو سال گذشته به دنبال شناسایی خلأهای قانونی بودیم که کمیته بازار سرمایه نیز، در همین زمینه تشکیل شد. هفته گذشته توانستیم اصلاح قانون بازار سرمایه را در کمیسیون اقتصادی نهایی کنیم که طی ۱۰ روز آینده، به صحن مجلس ارائه می‌شود.

در مورد بحث نظارتی نیز، بر اجرای قوانین حاکم نظارت و عوامل منجر به اخلال در بازار را شناسایی کردیم که به قوه قضائیه معرفی شده اند.

مسئولین هم تخلفی در بازار سرمایه داشته اند؟

آقای علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس: پرونده‌ای را در راستای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده ایم که برخی مدیران و مسئولین هم طی آن، معرفی شده اند، اما از روند رسیدگی به آن مطلع نیستیم.