گفته می‌شود تصویب دو لایحه مربوط به امنیت سایبری به دنبال افزایش حملات سایبری در سال‌های اخیر عیله نهاد‌های دولتی آمریکا بوده است. یکی از این لوایح به متخصصان امنیت سایبری اجازه می‌دهد در چندین آژانس فدرال فعالیت کرده و مهارت خود را افزایش دهند.

مجلس سنای آمریکا این لایحه را در سال ۲۰۱۹ تصویب کرده بود، اما تا سال جاری در مجلس نمایندگان رای نیاورد. اخیرا این لایحه دوباره در مجلس سنا و مجلس نمایندگان معرفی شده و در هر دو مجلس با اختلاف زمانی کمی تصویب شده است.

به گزارش نشریه هیل، قانون دوم، مرکز ملی ادغام امنیت سایبری و ارتباطات را ملزم می‌کند تا ابزار‌ها و پروتکل‌های امنیتی را با نهاد‌های ایالتی، محلی و منطقه‌ای به اشتراک بگذارند. یکی از نمایندگان مجلس سنا در این خصوص گفته است: «نهاد‌های دولتی ایالتی و محلی برای هکرها، یک هدف جذاب هستند. ما باید حمایت از این نهاد‌ها را افزایش دهیم تا بتوانند سیستم‌های خود را تقویت کرده و بهتر از خود در برابر حملات سایبری مضر دفاع کنند».

بایدن ماه گذشته هم لایحه دیگری را امضا کرده بود که در نهایت سبب می‌شد مجموعه داده‌های دولت فدرال مربوط به جرایم سایبری افزایش پیدا کند.

کارشناسان حوزه امنیت سایبری می‌گویند آمریکا علی‌رغم هزینه‌های بسیار همچنان در برابر حملات سایبری بسیار آسیب‌پذیر است؛ زیرا در سال‌های اخیر بستر‌های بیشتری به فناوری متکی شده اند و تعداد اهداف هکر‌ها افزایش پیدا کرده است.