فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی در شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان در اراک برگزار شد مطالبی به شرح زیر بیان کرد.

قانون جهش دانش بنیان قانون بسیاری خوبی است که در سال جاری به تصویب مجلس رسیده، اما تعارضاتی بین این قانون و قوانین نظام گمرکی و قانون بودجه سنواتی وجود دارد که باید در مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

مسائل مربوط به حوزه اصناف، گمرک و مالیات ریشه در ضعف قوانین و ناهماهنگی قوانین دارد که امیدواریم از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی ملی و سایر مبادی ذی‌ربط اصلاح شود.

نظام قانون‌گذاری در کشور به شرایطی رسیده که تنظیم برخی از مقررات و قوانین کافی نیست و مشکلاتی را به ویژه در مسیر تولید از جمله تولیدات عموم و تولیدات دانش بنیان ایجاد می‌کند.

در جلسه امروز موضوعات مهمی از جمله بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، مشکلات حوزه اصناف، مسائل مربوط به تأمین مالی شرکت‌های حوزه تولیدی در بخش دامداری و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باید از طریق شورای گفت‌وگوی ملی برای حل این مسائل پیگیری کنیم.

چند موضوع که در جلسات گذشته تصمیم‌گیری شده بود هم سطح ملی مورد پیگیری قرار گرفته و به نتیجه رسیده‌است که در این جلسه گزارش‌های آن داده شد.

سرپرست شعب بانک کشاورزی استان مرکزی هم در جلسه حضور پیدا کرد و روند اعطای تسهیلات بانکی به‌ویژه در بانک کشاورزی سرعت خوبی به خودش گرفته و امیدواریم که با شتاب بیشتری به شرایط بهتر و پایداری برسیم و دغدغه تولیدکنندگان در خصوص تأمین مالی برطرف شود.

ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی هم مطالبی به شرح زیر بیان کرد.

در این جلسه دو موضوع پیش از دستور و دو موضوع دستور کار و ۴ مصوبه مورد بحث قرار گرفت؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت گمرکی ماشین آلات بخش تولیدی را برای واردات حذف کردند که ما معتقدیم ضربه شدیدی به تولیدات صادرات محور و رونق اقتصادی وارد می‌کند و شرکت‌های دانش بنیان هم ضربه می‌خورند.

۶ پیشنهاد در خصوص جلوگیری از ضرر به تولیدات صادرات محور مطرح کردیم که امیدواریم با پیگیری در سطح شورای گفت و گوی ملی و مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.

بررسی به حد نصاب نرسیدن برخی از واحد‌های صنفی در جهت تشکیل اتحادیه‌های شهرستانی و استانی بود که مقرر شد مجدد در دولت سیزدهم پیگیری شود، زیرا در دولت دوازدهم یکبار پیگیری کردیم و جواب نگرفتیم.

بررسی جرایم ناشی از تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و توزیع جرایم حاصل از تخلفات صنفی بین سازمان صمت و سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

فروش اجباری کالا‌های غیرضروری به همراه کالا‌های اساسی گفت: بعضی از کالای غیرضروری را همراه با کالا‌های اساسی به اجبار به توزیع کنندگان و اصناف می‌دهند که پیشنهاد ما در این موضوع مورد تصویب شورای گفتگوی بخش خصوصی دولت در شصت و پنجمین جلسه قرار گرفت.