علی امرایی دادستان پلدختر  در آیین بزرگداشت سالگرد شهدای هفتم تیر در پلدختر اظهارکرد: برخی افراد که پس از حادثه سیل در سال ۱۳۹۸ درپلدختر، منازل آن‌ها براساس نظر کارشناسی، درحریم رودخانه قرار گرفت، علی رغم دریافت زمین معوض از بنیادمسکن، اما خلاف قانون به هر دلیلی منزل قدیمی خود را تحویل ندادند.

او افزود: عدم ارایه تعهدنامه کسانیکه زمین معوض دریافت کردند از سوی بنیاد مسکن، مشکلی پیش روی دستگاه قضا برای اقدام بود که با پیگیری‌های انجام شده این تعهدات ارائه شد و براساس قانون نسبت به پاکسازی آن در سراسر شهرستان اقدام می‌شود.

دادستان پلدختر گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده و در راستای حفظ امنیت افراد و ساکنان منازلی که در بستر رودخانه هستند که تضمینی برای آن‌ها در برابر حوادث احتمالی مانند تکرار مجدد سیلاب و بارندگی‌های یکدفعه‌ای وجود ندارد، این منازل با حکم قضایی و با هماهنگی و همکاری تمام قوا در هفته‌های آینده نسبت به پاکسازی آن اقدام می‌شود.

امرایی به حقوق اقشار مختلف اشاره کرد و افزود: در رابطه با حقوق معوق کارگران شهرداری پلدختر که در تربیون نماز جمعه مطرح شد، موضوع پیگیری و مسئولان مربوطه فراخوانده شدند و با ارایه مدارک و مستندات مشخص شد بدهی بیش از ۱۶ میلیارد تومانی این شهرداری با تلاش آنان به ۱۲ میلیارد تومان و اندی رسیده است.

او بر اتحاد بین اعضای شورای شهر و شهرداری پلدختر تاکید و یادآورشد: انتظار می‌رود اجازه ندهند اختلاف سلیقه ونظر‌ها بین اعضا به بحران و چالش تبدیل شود که در آن صورت دستگاه قضا با هیچ کس مماشات و تعارفی ندارد و با درایت و هوشیاری بیشتر به کار خود ادامه دهند.

دادستان پلدختر افزود: براساس رصد و پیگیری‌های انجام شده و در پی تماس‌هایی با مسئولان قضایی شهرستان، بسیاری از کارگران در سایر اداره‌ها نیز حقوق معوق دارند.

امرایی گفت: کارگران شهرداری سراب حمام اعلام کردند که اگر کارگران شهرداری پلدختر ۲ ماه حقوق معوق دارند ما از ابتدا تاکنون ریالی دریافت نکرده ایم و در پی این موضوع در تماس با شهردار این شهر مشخص شد که شخص شهردار سراب حمام نیز تاکنون حقوقی دریافت نکرده است.

او به قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: یکی از موارد و مصادیقی تصویب قانون مبارزه با قاچاق و ارز، اصلاحیه جدید دستگاه قضا در این رابطه است که با توجه به مبتلابه‌تر بودن شهرستان پلدختر در این زمینه برابر قانون جدید با آن برخورد می‌شود.

امرایی یادآورشد: جوانان شهرستان پلدختر به علت بیکاری به عنوان شوتی مشغول به این کار هستند که تبصره ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجت را تمام کرده و مجازات بسیار سنگینی برای خودرو‌های شوتی در نظرگرفته است.

دادستان پلدختر افزود: افرادی با بالا بردن فنر و عقب خودرو وضعیت ساختاری آن را تغییر دادند که هر چند پیش از این جرم انگاری خاصی نسبت به این خودرو‌ها و این موضوع نبود، اما با تصویب قانون جدید که از یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا شده، مجازات قانونی بسیار سختی برای این گونه افراد در نظر گرفته شده است.

دادستان پلدختر گفت: بنابراین علاوه بر جزای نقدی درجه پنج که مرتبه اول آن معادل وضع سابق می‌باشد، مرتبه دوم ضبط خودرو است که در قانون جدید خودرو‌های شوتی حتی اگر بدون اطلاع مالک به کارگرفته شده باشد یا حتی سرقتی، جریمه و ضبط وسیله نقلیه اعمال می‌شود.

او افزود: بنابراین انتظار می‌رود با توجه به شیوع این پدیده در پلدختر، مردم رعایت کنند چرا که چنانچه داخل خودرو جنس و کالای قاچاق باشد پیش مقدمه جرم قاچاق محسوب شده و حتی اگر خودرو خالی نیز باشد صرف تغییر وضعیت، این مجازات قانونی لازم الاجرا بوده و اینجا است که به قانونگذار هیچ اجازه دفاعی نمی‌دهد.

دادستان پلدختر گفت: هرسه قوه به تناسب سلسله مراتب سازمانی در سطح شهرستان تلاش می‌کنند تا حقوق مردم ضایع نشود و دادستانی پیگیر حقوق اقشار مردم در ادارات باشد.

امرایی افزود: گاهی اوقات ممکن است صادقانه صحبت کردن موجب کدورت برخی افراد و شهروندان شود، اما در کل مهم این است که دستگاه قضا در جایگاهی قرار دارد که شهید والامقام دکتر بهشتی آن را بنا نهاد و یکی از فرمایشات وی این است که تلخی برخورد صادقانه را بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می‌دهم بنابراین سعی ما نیز برهمین است.