این روزها بحث بازار اجاره برای بسیای از مستاجران داغ داغ است و از سوی دیگر هم دولت با توجه به افزایش نرخ های اجاره همواره در حال آماده سازی و به روزرسانی بسته های حمایتی خود برای این بازار است.

پیش از این هم دولت برای کنترل بازار اجاره  تمهیداتی را در نظر گرفته بود به طوری که در شورای سران سه قوه افزایش 25 درصدی نرخ  اجاره را برای تهران  در نظر گرفته بود که به گفته برخی از مستاجران این قانون هنوز در بسیاری از مشاوران املاک رعایت توسط  موجران رعایت نمی شود.

وزارت راه و شهرسازی بسته جدیدی را در نظر گرفته که به هیئت دولت ارسال شد. در این بسته پیشنهاد شده که برای تشویق موجران به رعایت این قانون اقدامات تشویقی را در دستور کار خود قرار دهند.

در این بسته پیشنهاد شده  است که برای موجران و مالکانی که قانون افزایش سقف 25 درصدی اجاره را رعایت کنند تسهیلات 80 میلیون تومانی جعاله برای ساخت و همچنین معافیت هایی از پرداخت عوارض ساختمانی در نظر گرفته شود.

از سوی  دیگر در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن هم اعلام شده که بسیاری از مستاجران به دلیل افزایش 18 درصدی نرخ بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن  استقبال چندانی نمی کنند. بنابر این اتفاق وعده نظارت بیشتر برای جلوگیری از قراردادهای صوری و همچنین نحوه پرداخت وام داده شده است.

تماسی با چند موجر و مستاجر داشتیم تا بعد از اعمال قانون جدید اجاره، شرایط این بازار را بررسی کنیم.

 یکی از موجران که واحد خود را در محدوده جنوب شهر به اجاره گذاشته بود  می گوید: که بسیاری از موجران  نرخ اجاره را رعایت می کنند اما با توجه به افزایش نرخ   تورم و شرایط اقتصادی باید بسیاری از مستاجران هم  مالکان را درک کنند.

او گفت: دولت هم باید در این زمینه حمایت هایی را از مالکان و موجران داشته باشد و یا حداقل بسته های تشویقی و یا اقدامات تشویقی و معافیت های مالیاتی را در این خصوص برای  ما مالکان در نظر بگیرد که در این خصوص همکاری مالکان هم برای رعایت قانون بیشتر می شود.

پیش از این  هم وزیر راه وشهرسازی درباره رونمایی از بسته جدید گفته بود: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.

مشاوران املاک یرای تعیین اجاره ۲۵ درصد هیچ مسئولیتی ندارند