وزارت بازرگانی تا دوازدهم تیر ۱۳۹۰، یکی از وزارتخانه‌های دولت‌ها به شمار می‌رفت. در تاریخ مذکو‌ر، این وزارتخانه با هدف کوچک‌سازی دولت، تقویت فرآیند تنظیم بازار، تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز، رونق واردات و صادرات، پیشگیری از اقدامات رانتی در این حوزه و هماهنگی بخش‌های تولید و تجارت، با موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، با «وزارت صنایع و معادن» ادغام شده و از آن تاریخ تاکنون، این دو وزارتخانه در قالب وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یا به اختصار وزارت «صمت»، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اخیرا بحث احیای وزارت بازرگانی برای پنجمین بار طی ۱۰ سال اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته و این در حالی است که پیش از این، لایحه دولت سابق مبنی بر تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت، سه بار در صحن علنی مجلس رد شده بود و نهایتا بار چهارم، در مهر ۱۳۹۸، پس از اخذ نظر مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، به علت مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی، از کسب تاییدیه شورای نگهبان باز مانده بود.

طبق گفته آقای علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، این بار خبری از لایحه دولت در این زمینه نیست و مجلس خود تصمیم به بررسی این موضوع در قالب طرح گرفته است. بهادری جهرمی در این باره اظهار کرده، کمیسیون اجتماعی مجلس نظر دولت را درباره این طرح خواسته، دولت مسئله را مورد بررسی قرار داده و با طرح موجود در مجلس در این زمینه اعلام موافقت کرد.

به هر رو این امر چه لایحه دولت باشد، چه طرح مجلس، تفاوت چندانی در سوال برانگیز بودن اصرار بر آن ندارد. پیمودن مجدد مسیری که کشور سالیان متمادی در مسیر آن حرکت کرده و ناکارآمدی آن نسبت به ساختار فعلی به عینه ثابت شده، چندان خوشایند نخواهد بود. در ادامه به بررسی دلایل مخالفت با احیای وزارت بازرگانی می‌پردازیم.

با تشکیل وزارت بازرگانی چه بر سر تولید می‌آید؟

موافقان طرح احیای وزارت بازرگانی، تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده را به عنوان اهداف و دلایل موافقت خود با طرح مذکور عنوان کرده‌اند. دلایلی که عمده آن‌ها پیش از این، در سال ۱۳۹۰ و هنگام ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نیز مطرح شده بود.

تجربه سه دهه فعالیت مستقل وزارت بازرگانی و منفک بودن بخش‌های متولی تولید و تجارت از یک دیگر اثبات کرده، ناهماهنگی بین این دو بخش تا چه اندازه می‌تواند منجر به ایجاد ناکارآمدی برای هر دو شود. نکته حائز اهمیت در ماده واحده «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، این است که طبق نص این ماده واحده، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی که مطابق با «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب اسفند ۱۳۹۱، به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شده بود، مجددا به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل خواهد شد

تصویر زیر، متن «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، همراه با امضای نمایندگان مجلس را نشان می‌دهد:


وزارت بازرگانی در زمان فعالیت خود، بار‌ها به بهانه‌هایی، چون تنظیم بازار، حقوق مصرف‌کننده، رقابت‌پذیری و بی‌توجهی به مصالح تولید، واردات کالا‌های اساسی را آزاد کرده و این ناهماهنگی‌ها با متولی وقت تولید محصولات کشاورزی، یعنی وزارت جهاد کشاورزی باعث ایجاد ضرر‌های بسیاری به بخش کشاورزی کشور شد.

وزارت بازرگانی با اقتصاد ایران چه کرد؟

در سال ۱۳۸۶ وزارت بازرگانی با رویکرد «شکر باید از حاشیه امن خود خارج شود.» اقدام به واردات شکر ارزان قیمت خارجی کرد. اقدامی که در نهایت باعث رسیدن قیمت شکر به کمتر از قیمت تمام شده داخلی، انبار شدن آن و در نتیجه متضرر شدن زنجیره این محصول اعم از کارخانجات، کارگران و کشاورزان چغندر قند شد.

در سال ۱۳۸۸ وزارت بازرگانی با واردات گوشت یخی ارزان قیمت و تداوم آن باعث ضرر دامداران گشت تا جایی که صاحبان دام در مقابل وزارت بازرگانی دست به تجمع و اعتراض زدند.

در سال ۱۳۸۹ نیز وزارت بازرگانی با توزیع مرغ گرم به قیمت ۲ هزار و ۹۳۰ تومان باعث وارد شدن ضرر‌های اساسی به تولید مرغدارانی شد که قیمت تمام شده آن بیش از ۳ هزار تومان بود. همچنین در سال ۱۳۹۰ طبق درخواست وزارت بازرگانی، تولید مرغ در کشور افزایش یافت، اما به دلیل ناهماهنگی مدیریتی در چهار ماهه نخست سال، مرغ یخ زده وارد کشور شد و مرغ تولید شده داخلی تا وزن ۳ کیلوگرم و بیش از این وزن در انبار مانده و سبب زیان تولیدکنندگان گشت.

در سال ۱۳۹۰ واردات میوه‌های ارزان خارجی سبب شکستن قیمت و آسیب جدی به باغداران شد. این اتفاق در حالی رخ داد که ممنوعیت واردات این محصول از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و بهبود شرایط تولید اعلام شده بود، اما وزارت بازرگانی دست به واردات زده و بازار مملو از میوه‌های خارجی شد.

علاوه بر این‌ها، اتخاذ رویه‌های فوق در سال‌های حیات وزارت بازرگانی با آسیب به تولید و افزایش واردات گشت تا در نهایت سبب منفی‌تر شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی ایران شود. تراز تجاری محصولات کشاورزی ۹ برابر منفی و از ۹۰۰- میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ به ۸- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید.

از وزارت بازرگانی تا وزارت واردات 

تجربیات فوق از زمان فعالیت و حیات وزارت بازرگانی به خوبی نشان می‌دهد، احیای مجدد این وزارتخانه و منفک شدن دوباره متولیان تولید و تجارت از یکدیگر، تا چه اندازه می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد. مطالعات بر روی سازوکار اجرایی بخش‌های تولیدی و تجاری کشور‌های پیشرفته از نظر اقتصادی، چه در حوزه کشاورزی و چه در سایر زمینه‌ها نشان می‌دهد، قاطبه این کشور‌ها یا از الگوی تجمیع مدیریت تولید و تجارت در یک وزارتخانه پیروی می‌کنند یا در صورت منفک بودن بخش‌های مدیریتی تولید و تجارت از یکدیگر، نهادی بالادستی فعالیت‌های این دو بخش را با یکدیگر هماهنگ و همسو خواهد کرد.

جدول زیر وضعیت ۱۵ کشور برتر اقتصادی را از نظر یکپارچگی بخش تولید و تجارت نشان می‌دهد:



 در کشور‌های برتر اقتصادی نیز تولید و تجارت یک متولی واحد داشته و یا در صورت منفک بودن متولی تولید از تجارت، سازمانی سیاستگذار، خط مشی کلی این دو نهاد متولی را با یکدیگر هماهنگ کرده و از ایجاد تعارض بین آن دو جلوگیری می‌کند.

اگر طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از فیلتر نمایندگان شورای نگهبان عبور کرده و به مرحله اجرا برسد، مجددا اختیارات تجاری محصولات کشاورزی در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت. با عنایت به تجربه ناموفق اداره بخش تجاری محصولات کشاورزی به وسیله نهادی مجزا از وزاتخانه‌ای که متولی امور تولیدی این محصولات است و تجربه سه دهه فعالیت ناموفق وزارت بازرگانی که نهایتا منجر به ادغام آن در وزارت صنایع و معادن شد، می‌توان نتیجه گرفت، جداسازی نهاد متولی تولید و تجارت از یکدیگر، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه می‌تواند منجر به ایجاد ناکارآمدی و تکرار تجربیات تلخ گذشته شود.