آقای علی صالح آبادی گفت: نرخ سپرده قانونی بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که اکنون به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافته است.

او می گوید:بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد.

بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.

صالح آبادی گفت :یکی از سازکار‌هایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک می‌کند بانک‌ها نیاز‌های نقدینگی خودشان را بتوانند از این بازار تامین کنند. درواقع بانک‌ها می‌توانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار می‌گیرند، این اوراق را مورد معامله قراردهند و به نهاد‌های دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند.