آقای باقری گفت: پروژه‌های صنعت احداث عموماً از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند و جریان درآمدی آن­ها به دلایلی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، تکافوی پوشش هزینه‌های طرح را نمی‌دهد. این در حالی است که زمان بازگشت سرمایه بسیاری از این طرح‌ها طولانی است و به دلیل اقتصاد تورمی، لازم است که بازدهی طرح از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران برخوردار باشد.

به گفته نایب رئیس شورای هماهنگی بازپرداخت اغلب این طرح‌ها از محل منابع دولتی است که مبتنی بر مبالغ خرید مشخص مندرج در قرارداد، بابت عرضه کالا و خدمات توسط مجریان است؛ بنابراین نوسانات قیمتی و فشار هزینه‌ها و دوره رسوب منابع مالی مجری در زمان دیرکرد نیز در متن قرارداد‌ها به‌خوبی پوشش داده نمی‌شوند.

او می‌گوید:در راستای کاهش انعقاد قرارداد‌هایی از این دست، لازم است اولاً تسویه بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی با حفظ قدرت خرید متناسب با زمان دیرکرد در پرداخت‌ها انجام شود،   وسازوکار‌های مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی سرمایه‌گذاران از اجرای تعهدات شرکت‌های دولتی فراهم شود.

مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌های اجرائی موظف هستند نسبت به اصلاح این رویه قراردادی اقدام کنند و مدل قرارداد تیپ و یکنواختی که به توافق نمایندگان صنفی و مدیران مربوطه رسیده باشد را مبنای معاملات خود با بخش خصوصی قرار دهند.