حشمت رستمی درونکلا متولد ۱۳۴۷ اهل بابل، قضاوت را در سال ۱۳۷۴ و از جزیره قشم بعنوان قاضی‌تحقیق آغاز کرد و هم‌اکنون دکتری حقوق‌بین‌الملل را دارد و با ۳۳ سال سابقه قضایی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز است.

وی از ۱۰ سال گذشته برای اولین مرتبه در ایران شروع به صدور آرای مستند به قوانین بین‌الملل در دادگاه تجدید نظر استان مازندران کرد به گونه‌ای که مجله حقوق بین‌الملل دانشگاه میشیگان از او بعنوان آغازگر انقلابی جدید در دادگاه‌های ایران نام برده و برخی آرای او در مجله حقوق بین الملل دانشگاه آکسفورد نیز مورد استناد قرار گرفته است.


آرای قضایی وی به دلیل مستند کردن به معاهدات و کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی به آن پیوسته است مورد استقبال دانشجویان حقوق بین‌الملل در سراسر دنیا قرار گرفته است.

او که از سوی برخی نشریات بین المللی به قاضی حقوق‌بشری ایران شهرت‌پیدا کرده است، می‌گوید: از ۱۰ سال گذشته تلاش کردم موازین حقوق بین‌الملل را که به شکل تئوری مانده بود در آرای قضایی با استناد به معاهدات و کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن شده است، به دنیا نشان بدهم که ما به معاهدات و حقوق بشر پایبند هستیم و التزام داریم.



دکتر حشمت رستمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مازندران افزود: در دورانی که آمریکا در زمان ترامپ از شورای حقوق بشر خارج شد، ایران از این شورا خارج نشد و به طور مستمر از اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی به شورای حقوق بشر گزارش ارائه می‌کند.

این قاضی دادگستری ادامه داد:دولت‌ها پس از تغییرات بنیادین می‌توانند حسب قوانین بین‌الملل از کنوانسیون‌ها خارج شوند، اما دولت ایران نه تنها بعد از انقلاب اسلامی از کنوانسیون خارج نشد، بلکه به کمیته حقوق‌بشر و رکن ناظر اجرایی گزارش ارائه داده و همچنان گزارش ارائه می‌دهد.

قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران گفت: در بسیاری از کنوانسیون‌ها ایران بدون حق شرط عضویت را پذیرفت در صورتی که بسیاری از کشور‌های مدعی حقوق‌بشر، برخی از کنوانسیون‌های مهم را با حق‌شرط پذیرش کردند.

رستمی می‌گوید: تلاش کرده است تا به دنیا نشان دهد که جمهوری اسلامی ایران به حقوق‌بشر و معاهدات بین‌المللی در دادگاه‌ها پایبند است و التزام دارد.

یکی از احکام این قاضی دادگاه تجدید نظر استان این بود که زوجی ساکن  مازندران دادخواستی به دادگستری شهرستان خود ارائه و اعلام کرده بودند با توجه به اینکه صاحب یک دختر ۱۳ ساله هستند که از لحاظ جسمی و ذهنی ناتوان و دچار فلج مغزی است برای آن‌ها مجوز اهدای جنین صادر شود که این دادخواست در شعبه دوم دادگاه عمومی آن شهرستان بررسی و اعلام شد با توجه به این که خواهان‌ها دارای فرزند هستند و با استناد به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ درخواست آن‌ها پذیرفته نمی شود.


این پرونده سپس به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آقای حشمت رستمی به عنوان قاضی این پرونده در دادگاه تجدیدنظرخواهی، خواسته این زوج را بنا به دلایلی وارد دانست با این استدلال که حق سلامت کامل جسمی روانی و آرامش روحی از موازین بنیادین حقوق بشر بوده و در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی که دولت ایران نیز عضو آن است بر این اصل تاکید شده است که سلامتی عبارت است از آسودگی کامل جسمی، روحی و روانی افراد و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی‌شود و با توجه به اینکه این زوج دارای یک فرزند معلول جسمی حرکتی هستند و نیاز روحی به داشتن فرزند دیگر در جهت زندگی بهتر را دارند عدم پذیرش خواسته آنان سبب آسیب‌های روحی و روانی و حتی جسمی به زوجین می‌شود.