سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: "لایحه دوفوریتی اصلاح بند "ز" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور" در خصوص تغییر سازوکار تامین مالی تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پیش از این ۲۴ مرداد امسال علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه تعیین تکلیف قیر حواله ای، گفته بود: در این خصوص جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و معاونان ایشان و همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از نمایندگان شکل گرفت تا موضوع قیر حواله‌ای تعیین تکلیف شود.

نمایندگان مجلس روز بیست و سوم فروردین در جلسه‌ای علنی، کلیات و جزئیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند که موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

به گفته نیکزاد، انتظار است که دستگاه‌های اجرایی ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همچون وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، حمل ونقل جاده‌ای کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای این امر یک وقت ویژه‌ای در نظر بگیرند و قیر حواله‌ای را قبل از پایان فصل کاری به آسفالت در محلی که وظیفه سازمانی دارند تبدیل کنند.