حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و اندونزی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی ایرانی در کشور اندونزی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند؛ این در شرایطی است که ایران و اندونزی توافقنامه در رابطه با انتقال محکومان ندارند و چنانچه بتوان در این زمینه توافقنامه‌ای منعقد کرد، امر بسیار مطلوبی است؛ این موضوع کمکی مهم به خانواده‌های این زندانیان است و برای خود فرد زندانی نیز مساعدت محسوب می‌شود.

رئیس عدلیه با اشاره به توافقاتی که طی سالیان اخیر در حوزه‌های حقوقی و قضایی دو کشور ایران و اندونزی و همچنین حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و فناوری به وجود آمده، ابراز امیدواری کرد که اقدامات مربوط به اجرایی شدن  کامل این توافقات هرچه زودتر نهایی شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه و ایران و اندونزی می‌توانند چهره رحمانی و عزیز اسلام را به درستی به دنیا معرفی کنند، گفت: کشور اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان در جهان و ایران به عنوان کشوری که از جایگاه قابل‌توجهی در منطقه غرب آسیا و دنیا برخوردار است می‌توانند در مسائل مختلف ارتباطات وسیعی با هم داشته باشند و اسلام عزیز را آن گونه که هست به دنیا معرفی کنند و از تحریفات و از تصویری که افراط‌گرایان از اسلام ارائه می‌کنند جلوگیری به عمل آورند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه دیپلماسی قضایی و تصریح بر اینکه ایران و اندونزی به عنوان دو کشور اسلامی می‌توانند تجارب قضایی خود را به یکدیگر منتقل کنند، گفت: ما می‌توانیم تجربیات خود را در زمینه‌هایی نظیر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین»، «استفاده از ظرفیت‌های مردمی» و همچنین «صدور احکام اسلامی» به همدیگر منتقل کنیم و همچنین می‌توانیم کارگروه‌هایی میان مقامات قضایی دو کشور تشکیل دهیم و در موضوعات قضایی به راهکار‌هایی برسیم.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به وجوه تمایز و تفاوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با مراجع قضایی بسیاری از کشورها، تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط ویژه‌ای برای رئیس قوه قضائیه معین شده که یکی از آن‌ها این است که وقتی رئیس دستگاه قضا از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، مابقی انتصاب‌ها در قوه قضائیه توسط شخص رئیس دستگاه قضا صورت می‌گیرد و مجلس و دولت هیچگونه دخالتی در انتخاب قضات عالی و قضات محاکم و سایر قضات ندارند.

دولت الکترونیک در ایران مسیر پیشرفت را طی می‌کند

رئیس عدلیه با بیان اینکه پیشبرد بسیاری از موضوعات قضایی در ایران از طریق سیستم‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر بالای ۹۵ درصد از احکام قضایی صادره در ایران به صورت الکترونیکی به مردم اعلام می‌شوند و دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد در محاکم قضایی نیست.

قاضی‌القضات با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در قبال زندانیان، اظهار کرد: با هوشمندسازی صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند و این موضوع در حال توسعه یافتن است. همچنین مقدمات ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز در ایران فراهم است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره پیشرفت‌های صورت گرفته در ایران در زمینه شناسایی مجرم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای کوتاه کردن بسیاری از فرآیند‌های قضایی جهت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، یک اصل مهم و قابل‌اعتناست.

الگوی مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به الگوی مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: ما در همه مسائل، اعم از مسائل اجرایی، قضایی و تقنینی سعی داریم تا حد مقدور از ظرفیت‌های مردمی بهره بگیریم و مسائل را با مشارکت و فکر مردم برطرف کنیم.

رئیس دستگاه قضا با تشریح فلسفه وجودی و روند شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف در ایران در ذیل دستگاه قضایی گفت: در شورا‌های حل اختلاف، اساس کار، رفع اختلافات اقشار و صنوف مختلف مردمی با تکیه بر ظرفیت‌های خود مردم و به شیوه غیرقضایی و مبتنی بر صلح و سازش است. این روش هم هزینه کمتری دارد و هم آثار مطلوب‌تری به همراه دارد؛ تا آنجایی که طی سالیان اخیر در بسیاری از پرونده‌های قتل، به این شیوه رضایت اولیای دم جلب شده است.

نظام قضایی در اندونزی مبتنی بر ظرفیت‌های دانش‌بنیان است

محمد شریف‌الدین، عالی‌ترین مقام قضایی کشور اندونزی در پاسخ سوال رئیس دستگاه قضا درباره موضوعاتی نظیر وظایف و مأموریت‌های دادگاه دین در اندونزی و همچنین چگونگی رسیدگی به جرم اهانت به مقدسات و مجازات آن و اهانت‌کنندگان به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشأن اسلام گفت: کشور اندونزی از آن حیث که پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است، مسائل مربوط به خانواده‌های مسلمان، ورثه، نکاح، اقتصاد شریعت و ... را در دادگاه دین مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ همچنین هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) از آنجاییکه به منزله یک جنایت تلقی می‌شود، در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس دیوان‌عالی اندونزی همچنین در واکنش به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انعقاد توافقنامه انتقال محکومان، بیان کرد: همانطور که طی سال‌های اخیر روابط ایران و اندونزی در حوزه‌های مختلف گسترش یافته، در زمینه انتقال محکومان و سایر تعاملات و معاضدت‌های قضایی نیز می‌توانیم به توسعه و بسط روابط بپردازیم و از این طریق خلاء‌های قضایی را نیز پر کنیم.      

این مقام قضایی کشور اندونزی با تمجید از پیشرفت‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در امر توسعه هوشمندسازی امور قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در امر قضا، به دستاورد‌های سیستم قضایی اندونزی در حوزه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استعداد‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: نظام قضایی در اندونزی مبتنی بر ظرفیت‌های دانش‌بنیان به پیش می‌رود و در این زمینه دستاورد‌های مهم و وسیعی داشته است.

رئیس دیوان عالی اندونزی در عین حال خواستار همکاری با ایران و تبادل و الگوبرداری از نظام قضایی کشورمان در این حوزه‌ها شد.

رئیس دیوان عالی اندونزی ضمن اشاره به استقلال قابل توجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای سفر به اندونزی دعوت کرد.