هیات دولت در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور، با هدف جهتدهی حمایتهای مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان درباره اعطای اعتبار مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان را به تصویب رساند.
به موجب ماده (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود:
- حداکثر ۳۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد.
براساس آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده، مواردی که به عنوان سرمایه گذاری شرکت های مندرج در این آیین نامه مورد تأیید نمی باشد، عبارتند از: هزینه کرد مرتبط با خرید زمین، ساختمان و یا احداث آن و هزینه های عمرانی عمومی از قبیل تسطیح، دیوارکشی، محوطه سازی و راهسازی و خرید خودرو.
مصادیق سرمایه گذاری، فهرست اسامی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور دارای مجوز از مراجع ذی ربط و فهرست صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم که مورد تأیید و واجد شرایط هستند، تا پایان دی ماه هرسال، برای بهره برداری در سال بعد توسط دبیرخانه شورا منتشر و اعلام عمومی میشود. درصورت عدم انتشار فهرست در هر سال، آخرین فهرست منتشر شده دارای اعتبار است.
با تصویب دولت و به منظور جلب نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت اصلاح شد.
براساس اصلاح مصوبه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور توسعه فعالیت های دانش بنیان و فناوری و نوآوری، در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد (۴۰) شهرک فناوری جدید ظرف ۵ سال، از محل اعتبارات مصوب مربوط که مکان و حوزه فعالیت آن توسط این وزارتخانه تعیین می شود، اقدام کند.
همچنین ایجاد مدارس و هنرستانهای دانش بنیان و هوشمند توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آمایش وزارتخانههای یاد شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها و مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینههای تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان سال یا سال های آتی شرکتهای یاد شده کم شود.
هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اختصاص تا ۲ درصد از بودجه هزینهای دستگاههای اجرایی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مذکور را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، دستگاههای اجرایی در راستای مردمی سازی دولت و حمایت از طرح های فرهنگی دارای اولویت، در صورتی که بخواهند اعتبارات موضوع این آیین نامه را هزینه نمایند، موظفند حداقل ۵۰ درصد این اعتبارات را جهت حمایت، مشارکت و یا خرید خدمت از نهادهای مردمی که دارای صلاحیت های مدنظر کارگروه هستند، به صندوق اعتباری هنر واریز کند.
به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین مالی طرح ها و پروژه های توسعه ای کشور و بازپرداخت تسهیلات مالی اعطایی به دستگاههای اجرایی، هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخصوص انعقاد قراردادهای تسهیلات مالی و تعهد به تأمین منابع مالی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور و الحاق یک تبصره به ماده (۵) آیین نامه یاد شده، ضمانت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین کنندگان منابع مالی به منظور پرداخت اصل و سود تسهیلات مالی اعطایی به دستگاه های اجرایی در قالب انعقاد قرارداد تأمین مالی کافی بوده و دستگاه اجرایی در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته مسئول بازپرداخت است.
در راستای سیاست کلان و راهبردی وزارت متبوع بر توسعه همکاری با سایر کشورها به ویژه کشورهای مهم آفریقایی از جمله کشور ساحل عاج به عنوان یکی از کشورهای مهم سواحل غرب آفریقا، هیات وزیران به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ساحل عاج اقدام نماید.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرحهای مربوط تعیین کرد.