مسعود پل مه گفت: پیشنهادی در رابطه با بهره مندی از ماده ۱۹۴ قانون دریایی داریم. این ماده قانونی به این معنا است که اگر در قوانین مملکتی نسبت به موضوعات مرتبط با حوزه کسب وکار قانونی وجود نداشته باشد، عرف و ضوابط بینالمللی حاکم است.
به گفته دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، قانون دریایی کشور بسیار کلی است، اکنون درخصوص «عملیات تجاری کانتینری» همین خلاء را داریم. در بخش «اقدامات اسنادی بارنامه» نیز همین خلاء قانونی را داریم. در نتیجه به دلیل آنچه که در بعضی موارد منتهی به تداخلات میشود مراجع قانونی باید از عرف و ضوابط بین المللی تبعیت کنند.
پل مه گفت: به دنبال این موضوع هستیم که در اهداف انجمن کشتیرانی توجه به این نکته را لحاظ کنیم.
او می گوید: در حال حاضر این بند را در اساسنامه نداریم، این بند با تشریحی که تعیین کننده و تبیین کننده موضوع میتواند باشد، در اهداف انجمن لحاظ میشود.
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: برای اضافه شدن کلمه «ایران» به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته امشب رای گیری شد که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت؛ بعد از این در اتاق بازرگانی رای گیری میشود تا بعد از مذاکرات با وزارت کشور در صورتی که پذیرفته شود، به ادامه نام انجمن الحاق شود.