رجبی دادستان قزوین در شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: در حریم شهر بدون مجوز کمیسیون تغییر کاربری اراضی، نمی‌توان تغییر کاربری ایجاد کرد و بر همین اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ پرونده ساخت و ساز در حریم شهر قزوین تشکیل شده و ۶۰۵ پرونده هم در انتظار ارسال به محاکم قضایی است.

دادستان تاکید کرد: باید آمار و اطلاعات دقیق تری از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر‌های استان کسب و برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.

رجبی همچنین گفت: در ۵ سال اخیر ۲۶۵ هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته است که ارزش ریالی آن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و این آمار بسیار نگران کننده است.

وی اعلام کرد: امسال ۱۷ درصد کاهش تصرفات غیرقانونی اراضی ملی داشته ایم و باید از مجازات‌های تکمیلی برای برخورد با متصرفان استفاده کنیم.
به گفته این مسئول؛ برخی از مجازات‌ها با توجه به اینکه جزای نقدی است، اثرگذاری ندارد و باید جرایم تکمیلی برای متصرفان در نظر گرفت.

رئیس کل دادگستری استان هم تاکید کرد: همه باید تلاش کنند تا حقوق بیت المال در استان به ویژه در زمینه تغییر کاربری اراضی حفظ شود.

شعبانی، افزود: برخی از افراد برای بهره برداری بیشتر از ملک شان به دنبال تغییر کاربری می‌روند و اولویت ما برخورد با اصحاب ثروت و قدرت است.

وی گفت: با هر کسی که در زمینه تغییر کاربری اراضی فعالیت می‌کند برخورد می‌کنیم و دستگاه‌های متولی هم باید در این زمینه کوتاهی و تعلل نکنند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان؛ دادخواست ضرر و زیان برداشت غیرمجاز آب هم به همراه پرونده تخلف باید در دادگستری تشکیل شود.

معاون دادستان گفت: نظارت و کنترل بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز وظیفه مشترک امور اراضی و شهرداری است که در این بین به دلیل ناهماهنگی میان این دو دستگاه شاهد ساخت و ساز بی رویه در حریم شهر‌ها و شناسایی نشدن آن‌ها هستیم.

فولیان افزود: مرجع قضایی ساخت و ساز در حریم شهر‌ها و تغییر کاربری اراضی بر عهده امور اراضی جهاد کشاورزی است و در کمیسیون ماده ۱۰۰ استعلام‌های لازم از امور اراضی انجام می‌شود که به دلیل پاسخ ندادن یا دیر پاسخ دادن جهاد کشاورزی، شاهد اطاله دادرسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم.

وی گفت: در برخی مواقع شاهد بودیم که برای یک استعلام دو پاسخ متفاوت صادر شده بود.

به گفته معاون دادستان؛ ۶۰۵ پرونده تخلف ساخت و ساز در حریم شهر قزوین از امو اراضی استعلام گرفته شده که تاکنون جوابی نداده اند و این موضوع سبب سوءاستفاده شده است.

فولیان بیان کرد: علیرغم برخورد‌های قانونی، عطش زمین خواری در استان قزوین به دلیل عدم اهتمام جدی از سوی دستگاه‌های متولی و انجام نشدن کار اطلاعاتی دقیق و برخورد نکردن با فساد و از طرف دیگر برخورد‌های مصلحت اندیشانه، بالاست.

وی گفت: دو هفته است که دستگاه‌های متولی به دلیل نداشتن ابزار تخریب از جمله لودر، از تکالیف قانونی شان سرباز زده اند و پرونده‌های متعددی در این زمینه روانه دادگستری استان می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت: اکثر محاکم کیفری متخلفان را به دلیل نداشتن عنصر سوء نیت درباره ساخت و ساز در حریم شهر‌ها و تغییر کاربری، مجرم نمی‌شناختند و بر همین اساس، این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد.

افلاطونی، افزود: در صورت معرفی تغییر کاربری، شناسایی‌ها توسط جهاد کشاورزی انجام و مراتب برای رسیدگی قضایی به دادگستری ارجاع می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان هم گفت: تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز، روندی صعودی در استان دارد و طبق قانون در صورت شناسایی تغییر کاربری پس از اعلام اخطار به مالک، نسبت به قلع و قمع بنا اقدام می‌کنیم.

سرهنگ بختیاری افزود: با توجه به رکود در بازار دلار، بورس و طلا، ۹۰ درصد ساخت و ساز‌های غیرمجاز توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و متخلفان به تمامی مواد قانونی در این زمینه آشنا هستند.

وی گفت: در برخی موارد شاهد صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری در زمینه تغییر کاربری و همچنین ساخت و ساز‌های غیرمجاز هستیم و در برخی موارد قانون با هدف حفاظت از باغ یا اراضی کشاورزی، هرگونه ساخت و ساز و یا تغییر کاربری را مجاز می‌داند.
به گفته این مسئول؛ طبق قانون اگر سازنده سازه غیرمجاز ظرف یک ماه نسبت به تخریب سازه و بازگشت به وضعیت سابق اقدام نکند، باید آن سازه تخریب شود، اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و باید مطابق قانون با هر نوع تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز برخورد شود.