حسین رجبی دادستان قزوین گفت: طی ۵ سال گذشته ۲۶۵ هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته و این اقدام نیز توسط اشخاص حقیقی واقع شده است و به طور میانگین تصرف سالانه ۵۳ هکتار از اراضی ملی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید دستگاه متولی در این حوزه علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر، جدیت و اهتمام بیشتری داشته باشند.

رجبی در ادامه اذعان داشت: اراضی استان به دلیل کیفیت، مرغوبیت و ارزش افزوده مستعد تصرف توسط افراد سودجو است و ارزش ریالی اراضی ملی تصرف شده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است که این موضوع جای نگرانی دارد و باید دست متصرفات و متعرضان به اراضی ملی کوتاه شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: برخورد‌های و مجازات‌های قانونی برای افراد متخلف اعمال می‌شود و همچنان شاهد تصرف اراضی ملی هستیم و به همین خاطر میزان اثرگذاری مجازات‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد و در این حوزه نیز باید مجازات‌های تکمیلی برای سودجویان در نظر گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: طی ۷ ماهه نخست سال جاری ۳۸ هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته است، که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ در صد کاهش یافته و قطعاً این نتیجه اقدامات صورت گرفته است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید دستگاه‌های متولی اقدامات و تلاش‌های خود را تشدید کنند.

وی افزود: به دلیل شرایط جوی و جغرافیایی طی سال‌های گذشته، منابع آبی به صورت کلان در خطر است و فرونشست دشت قزوین در مناطق مختلف صحه بر این مدعاست و یکی از عوامل اصلی آن برداشت بی رویه و غیرمجاز از منابع آبی است.

وی افزود: مجازات‌های تکمیلی برای افرادی که از منابع آبی به صورت غیرمجاز برداشت و استفاده می‌کنند توسط قانونگذار پیش بینی شده است و باید از این ظرفیت قانونی به درستی استفاده شود و در همین راستا این افراد به عنوان مسرفین منابع آبی به جامعه خواهند شد.