هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز با بیان بررسی ۹ طرح و لایحه و ۳ اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در این مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان افزود: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی، و به مجلس ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

وی تشریح کرد: در این مدت یعنی کمتر از یک ماه ۲۷ استعلام دیوان عدالت اداری توسط فقهای محترم شورای نگهبان بررسی شد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان اقدامی برای تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات خواهد داشت؟ گفت: به نظر می‌رسد ابهامی در این باره وجود ندارد ولی اگر ابهامی باشد، راه تفسیر باز است و اگر چنین درخواستی به شورای نگهبان ارسال شود، این مسئله را بررسی می‌کند.

وی تشریح کرد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی دیگر مصوبه مورد بررسی در شورا بود که اکثر ایرادهای آن مرتفع شده ولی هنوز ماده ۱۵ این طرح ابهاماتی دارد که در صورت اصلاح از سوی مجلس طبعا به قانون تبدیل خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن که ایجاد آن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن است، بعد از تصویب در هیات وزیران به شورا ارسال شد که با توجه به برخی ایرادات و ابهامات بین دولت و شورای نگهبان چند بار در رفت و آمد بود و در نهایت با اصلاحات صورت گرفته اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نبود همه نگاه‌های سیاسی در مجلس بر عدم شکل گیری فضای گفت‌وگو در کشور، تصریح کرد: هر فردی یا نهادی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد؛ در کشور ما در دوره‌های مختلف از گروه‌ها و جناح‌های مختلف در مجلس و دولت به قدرت رسیده‌اند و پس از آن قدرت را از هم تحویل گرفته‌اند و اینکه گفته شود یک جریان سیاسی کنار گذاشته شده درست نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد دو تابعیتی بودن فرزندان برخی نمایندگان مجلس و تاثیر این مسئله بر تایید صلاحیت این افراد در انتخابات دوره بعدی مجلس اظهار کرد: هنوز یک سال به انتخابات مجلس زمان داریم اما به هر حال مبنای ما قانون است و باید دید تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورتی اصلاح خواهد شد.

وی در مورد اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در جریان اغتشاشات، اظهار کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد که بر عملکرد و اظهارات نمایندگان در دوره نمایندگی نظارت کند. شورای نگهبان در جریان بررسی اظهارات اخیر نمایندگان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست و به ما هم گزارشی ارائه نشده است. شورای نگهبان ناظر انتخابات است و اگر در زمان انتخابات موضوعی وجود داشته باشد، آن را بررسی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس حضور داشتم و این موضوع را از نمایندگان پیگیری کردم که گفتند بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به اتمام رسیده است و در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «جنابعالی در همایش مدیران و روسای دفاتر استانی در مشهد مقدس گفتید که «وجهه فقهی و حقوقی شورای نگهبان باید بیشتر شناسانده شود» و اکثریت کارشناسان هم معتقدند که نهاد شورای نگهبان به شکلی است که به مسائل از وجهه فقهی و حقوقی ورود می‌کند و دیدگاه‌های سیاسی در آن نقش چندانی ندارند. لطفاً بفرمایید طی مدت فعالیتتان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان چه فعالیت‌هایی برای تبیین این مسئله انجام دادید؟»، گفت: طبیعتاً ارزیابی و قضاوت این مسئله با شما و سایر اصحاب رسانه است، ولی ما در این مدت سعی کردیم که بیشتر راجع به مصوبات حرف بزنیم و این موضوعات را نشان دهیم، ولی این قطعا کافی نیست.

وی افزود: من از اصحاب رسانه هم خواستم که در این حوزه بیشتر از ما بخواهند؛ ما سعی کردیم که جلسات منظمی را با اصحاب رسانه داشته باشیم و نشست‌های خبری را منظم برگزار کنیم و راجع به مصوبات توضیحات بیشتری را داشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی گزارش‌هایی که بنده در شبکه‌های مجازی اجتماعی به مردم ارائه می‌کنم، در همین راستا است که آخرین‌اش همین چند روز قبل منتشر شد و عدد این گزارش‌ها به ۸۹ رسید؛ در این گزارش‌ها سعی می‌شود که وجوه فقهی و حقوقی شورای نگهبان و دقت‌هایی فقهی و حقوقی که فق‌ها و حقوقدانان در پاسداشت حقوق مردم دارند را بیشتر نشان دهیم.

طحان نظیف اظهار کرد: رونمایی از سامانه ارتباطات شورای نگهبان که اخیرا در راستای ارتباط بیشتر مردم و نخبگان با شورای نگهبان انجام شد، در همین راستا است. ما در این زمینه به کمک اصحاب رسانه نیاز داریم و دست یاری به سوی آن‌ها دراز می‌کنیم، زیرا ما در شورای نگهبان رسانه اختصاصی نداریم و از طریق اصحاب رسانه موارد را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم.