دو روز پیش بود که برگ جدیدی از عملکرد اغتشاشگران رو شد. «بستن اتوبان کرج» از یک سو و ضرب و شتم مأموران ناجا و آتش زدن کیوسک مأموران، حمله مسلحانه با سلاح سرد و گرم و حتی با سنگ، موضوعی بود که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد.

در جریان این حملات وحشیانه، اغتشاش گران علاوه بر آسیب زدن، تحریق و نابودی اموال عمومی، چندین نفر از نیرو‌های انتظامی را مجروح و یک بسیجی را به شهادت رساندند.

این چند نیروی انتظامی بر اثر ضربات متعدد چاقو، آسیب‌های شدیدی دیدند و بستن اتوبان از سوی اغتشاشگران و ایجاد ترافیک سنگین باعث شد عملیات امداد از طریق هلیکوپتر انجام شود.

بر اساس ویدئو‌های منتشر شده از روز پنج شنبه اتوبان کرج، اغتشاشگران در محلی دیگر با حمله مسلحانه به یک خودرو نیرو انتظامی ۴ سرنشین آن را به طرز فجیعی مجروح کردند. همچنین، آشوبگران در جریان مسدود کردن اتوبان قزوین کرج یک روحانی را از خودرو خود به پایین کشیده و با ضربات چاقو مجروح کردند.

اوج رذالت اغتشاش گران پس از صدمه زدن به نیرو‌های حافظ امنیت، آسیب رساندن به یک نیروی بسیجی با سنگ و چاقو و رها کردن پیکر عریان او بود.

در اغتشاشات اخیر بار‌ها حمله به نیرو‌های حافظ امنیت از سوی اغتشاش گران دیده شده که نمونه متاخر آن شهادت مظلومانه شهید آرمان علی وردی بود، آن هم در محله مسکونی و در شهرک اکباتان.

متأسفانه این اقدامات با جنایت‌های روز پنج شنبه اتوبان کرج به اوج خود رسیده و باعث شده مردم یک صدا، خواهان# پایان_ مماشات با عاملان ناامنی و اغتشاشات یک ماه اخیر در کشور شوند.

قطاع الطریق و نا امنی علیه مردم

مسئله‌ای که در قانون به صراحت از آن به عنوان محاربه یاد شده، موضوعی است که مصداق عینی آن در اتوبان کرج رخ داد. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی می‌توان دید که قانون گذار در فصل هشتم و در ذیل مسائل مربوط به محاربه در ماده ۲۷۹ به صراحت اعلام کرده است که «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

البته در همین ماده آمده است که هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۸۰ هم اعلام می‌کند که «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»

راهزنی و قطاع الطریق یعنی بستن راه بر روی مردم که در روز پنج شنبه اتفاق افتاد از دید قانون گذار از مصادیق محاربه محسوب می‌شود چرا که درماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.

چهار مجازات محاربه

پس از ذکر مصادیق، قانون گذار در ماده ۲۸۲ به مجازات محاربه اشاره می‌کند و اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را به عنوان حد محاربه در نظر گرفته است و انتخاب هر یک از این چهار مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.

ایجاد نا امنی و اخلال در نظم عمومی

ایجاد نا امنی هم از دیگر مواردی است که قانون گذار در فصل بغی و افساد فی الارض به صراحت به آن اشاره کرده است. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی امده است که هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره این ماده هم می‌گوید که هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

‌گروهی که علیه نظام قیام مسلحانه کند، باغی است

قانون مجازات اسلامی یکی از کامل‌ترین قوانین کشور است به طوری که به مجازات قیام و فعالیت مسلحانه هم اشاره کرده است. در ماده ۲۸۷ این قانون آمده است که گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

بر اساس ماده ۲۸۸ این قانون، هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

با اتفاقات روز پنج شنبه و اتمام حجت اغتشاشگران، انتظار می‌رود قوه قضائیه و نهاد‌های مسئول با پایان دادن به مماشاتی که درخواست مردم هم هست، به وضعیت اغتشاش گران و نا امنی‌های ایجاد شده با برخورد‌های قاطع، پایان دهد.

منبع: مهر