شاهین فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با توجه به مشخص نبودن واحد‌های مسکونی متقاضیان نهضت ملی مسکن (متراژ، مساحت، بلوک، طبقه و غیره) و انتخاب زمان تحویل واحد بر مبنای امتیاز بر اساس واریزی صورت گرفته، در این راستا هر گونه معامله باطل و (معامله شی مجهول) و غیرقانونی است.کانون سردفتران و دفتر یاران استان نیز مکاتبات لازم را در این خصوص انجام داده اند و هیچ گونه نقل و انتقال و وکالت در خصوص طرح‌های حمایتی صورت نمی‌پذیرد و خرید و فروش واحد‌ها تنها بعد از مشخص شدن واحد مسکونی متقاضیان و انعقاد قرارداد پیش فروش با سازنده امکانپذیر است.

وی یادآورشد: بر اساس قانون " مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و عدم علم به جنس، مقدار و وصف بیع موجب غرری است که منهی عنه و غرر در معامله سبب بطلان است. "خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن براساس ماده ۳۴۲ قانون مدنی غیرقانونی و نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن در دفاتر رسمی استان ممنوع است.

شاهین فر خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد صاحب امتیاز و با دستور مقامات قضایی استان، دفاتر رسمی از نقل و انتقال همچنین ثبت وکالت در خصوص طرح مذکور ممنوع است.

وی اظهار داشت: آگهی‌های خرید و فروش در فضای مجازی در خصوص خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن غیرقانونی است و همشهریان فریب سوداگران را نخورند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در زمان تشکیل پرونده فیزیکی توسط متقاضیان واجد شرایط مبنی بر آگاهی از غیر قانونی بودن خرید و فروش و لغو امتیاز در صورت اقدام به فروش متعهد شده و تعهد محضری ارائه کرده‌اند.

شاهین فر تاکید کرد: مشاورین املاک نیز حق خرید و فروش واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن را ندارند و این دستورالعمل از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به مشاورین املاک ابلاغ شده است.

وی افزود: بنابر اخبار واصله برخی از مشاورین املاک در سطح شهر متاسفانه اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند که در این زمینه باید دستگاه‌های نظارتی استان با جدیت بیشتری ورود کنند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان گفت: امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به غیر وجود ندارد و هر گونه معامله در این خصوص غیر قانونی است.

شاهین فر خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به تاکیدات استاندار و مقامات قضایی استان در خصوص پیشگیری و کنترل این معاملات غیر رسمی و غیر قانونی که در نهایت منجر به ترویج هر چه بیشتر سوداگری و افزایش کاذب قیمت در بخش زمین و مسکن می‌شود و تضییع هر چه بیشتر حقوق شهروندان به ویژه اقشار کم بضاعت و مستضعف جامعه خواهد شد درخواست همکاری و نظارت بیشتر از سوی دستگاه‌های نظارتی استان و اقدامات لازم را در این زمینه داریم.