روز دهم آذر ۱۳۱۶ آیت الله سید حسن مدرس توسط عمال رضا پهلوی به شهادت رسید. پس از انقلاب اسلامی روز شهادت آیت الله مدرس که از نمایندگان معروف مجلس شورای ملی بود در تقویم به عنوان روز مجلس نامگذاری شد.

امام خمینی(ره) مجلس را در راس امور دانستند و پس از انقلاب اسلامی، مجلس به جایگاه اصلی خود در سپهر سیاسی کشور دست یافت و به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون گذاری در کشور شناخته شد.

مجلس یازدهم از زمان آغاز به کارش در ۷ خرداد ۱۳۹۹ تا کنون اقدام به تصویب قوانین مهمی در حوزه اقتصاد کرده که هدف آن اصلاح ساختار اقتصادی و تحول در قوانین اقتصادی بوده است. وجود رانت‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوز‌ها باعث شد تا مجلس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را به تصویب برساند.

امسال که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است باعث شد تا مجلس با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد بستر لازم برای فعالیت نخبگان و متخصصان اقدام کند.

افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن‏، مجلس را بر آن داشت تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کند تا از این طریق دو و نیم میلیون خانه خالی را وارد بازار مسکن کند تا افزایش قیمت در این زمینه را مهار کند.

تصویب قانون جهش تولید مسکن اقدام دیگر بهارستان نشینان در حوزه مسکن بود. بر اساس این قانون دولت مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌شود تا کمبود مسکن در کشور جبران شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده از دیگر قوانین اقتصادی مجلس است. این قانون برای شفافیت بیشتر‏، رفع ابهام و سوءاستفاده‌های احتمالی از فرایند‌های محاسبه و دریافت مالیات اصلاح شد و بخش‌های تولیدی و کالای ایرانی مشمول معافیت‌های مالیاتی شدند.

قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی یکی دیگر از مصوبات اقتصادی مجلس بود که باعث شد استقلال بانک مرکزی، تورم و نقدینگی کشور کنترل شود.

قانون ساماندهی صنعت خودرو یکی از مهمترین قوانینی بوده که مجلس یازدهم در حوزه صنعت به تصویب رسانده است. اهداف این قانون عبارت است از قانونمند کردن واردات خودرو، جمع آوری بازار‌های سیاه خودرو‌های خارجی کشور، شکست انحصار خودرو‌های داخلی برای کاهش آلودگی محیط زیست، ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی، کنترل سوخت خودرو‌های داخلی‏ ترغیب خودروسازان به افزایش تعداد خودرو‌های تولیدی، انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید، حذف واسطه‌ها از بازار خودرو، حمایت از قطعه سازان داخلی برای افزایش کیفیت، رقابتی کردن بازار خودروی کشور، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، ساماندهی بازار داخلی، تعدیل قیمت خودرو‌های داخلی و کاهش اختلاف دو برابری قیمت کارخانه و بازار.

نمایندگان در این قانون با چهار شرط: ۱- واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه خارجی-۲- مجوز واردات به اشخاص حقیقی و حقوقی-۳- انجام واردات متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر-۴- مجوز واردات خودرو‌های تمام برقی یا دو نیرویی، خودرو‌های بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی(ب) و ایمنی بالاتر واردات خودرو را آزاد کردند.

وکلای ملت برای حمایت از نهاد خانواده و افزایش جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.

بیمه شدن زوج‌های نابارور، پرداخت تسهیلات برای تولد هر فرزند، افزایش مرخصی زایمان بانوان باردار، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، اعطای وام ازدواج ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی به زوجین، ممنوعیت تعدیل نیروی کار افراد دارای سه فرزند، افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانوار‌های محروم، فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، تامین زمین یا مسکن با دو سال تنفس و هشت سال قسط بندی بعد از تولد فرزند سوم، پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی مسکن و افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات آن به ازای هر فرزند، ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار و دارای کودک، کاهش یک سال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری و دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شاغل از بند‌های این قانون مهم است.

در دوره یازدهم مجلس اتفاقات مهمی در کتابخانه مجلس رخ داده که می‌توان به رشد ۱۴ درصدی منابع کتابی، بارگذاری حدود هفت میلیون منبع دیجیتال و دیجیتال سازی بخش بزرگی از منابع کتابخانه اشاره کرد.

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم است. این طرح برای حل مشکلات افرادی که به صورت اختیاری یا اجباری به دنبال انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی خود از یک صندوق به صندوق دیگری هستند تصویب شده است.

تامین منافع بیمه شدگان، کاهش محسوس هزینه‌های نقل و انتقال بیمه برای بیمه شدگان و بهره مندی از خدمات بازنشستگی مناسب از اهداف این طرح هستند.

مجلس یازدهم اولین‌هایی را هم رقم زده است که عبارتند از تحول در قوانین اقتصادی کشور، تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، افزایش بیش از هفت برابری حقوق سربازان، اختصاص بودجه خاص مناطق محروم، سه شنبه‌های نظارتی مجلس، صدور کارت سلامت بیماران صعب العلاج، ثبت حقوق نمایندگان در سامانه پاکنا، دوشنبه‌های هماهنگی که طبق آن نشست روسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس برای تعیین اولویت‌ها و جهت گیری‌های مجلس برگزار می‌شود، بیمه رایگان سه دهک پایین جامعه، اختصاص بودجه اشتغالزایی به استان‌ها، احقاق حقوق مالکانه معادن در بودجه و اجازه واگذاری سکونت‌گاه‌های غیررسمی به ساکنان.

مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال و نیم گذشته با برگزاری ۷۱۱۷ نشست تخصصی و شرکت در ۵۴۶۶ نشست کمیسیون‌های تخصصی و پیش نویس ۹۶ طرح به عنوان بازوی تقنینی مجلس نقش اساسی داشته است و با تهیه گزارش‌های مختلف و بررسی موردی لوایح بودجه نمایندگان مجلس را یاری کرده است.

تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از جمله اقدامات مجلس برای کاهش بروکراسی و کاغذبازی در کشور است.

هم اکنون بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال و... اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که باعث تشکیل بروکراسی طویلی شده است بنابراین مجلس یازدهم در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب کرد که اطلاعات موجود نزد دستگاه‌ها جمع آوری و به صورت بروز نگهداری شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بروکراسی با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر هوشمندسازی کشور نزدیکتر شویم.

مجلس دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد که اگر اهمیت نظارت بر قانون گذاری بیشتر نباشد قطعا کمتر هم نیست بنابراین در مجلس یازدهم رئیس و نواب رئیس مجلس با انجام ۴۶ سفر نظارتی و کمیسیون‌های تخصصی نیز با انجام بیش از ۲۲۰ نظارت میدانی در کشور از نزدیک پای صحبت‌های مردم این مناطق نشسته و ضمن بررسی عملکرد و نحوه اجرای قوانین، با اطلاع از مشکلات مردم سعی در حل آن‌ها در قانون بودجه و برنامه‌های توسعه کردند.