نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ آذر)  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص این الحاقیه گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از اقدامات مناسب قوه مقننه است که امکانات و تمهیداتی را برای ازدواج و فرزندآوری جوانان کشورمان فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچند محدودیت‌هایی در قانون مذکور وجود داشت که ناشی از عوامل دیگری است لذا در این راستا تلاش شد این موانع برطرف شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال محدودیت‌هایی برای استفاده جوانان از تسهیلات ازدواج وجود داشت که اکنون برطرف شده است؛ در حال حاضر یک میلیون نفر متقاضی دریافت تسهیلات هستند، اما از این مهم محروم شده‌اند. همچنین موضوع بدهی افراد به بانک‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات بود که در این الحاقیه مورد توجه قرار گرفته و افراد با پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی خود می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند؛ در این میان بانک‌ها نیز باید اجرای این قانون را در اولویت خود قرار دهند.

پورابراهیمی افزود: این الحاقیه هیچ کدام از موارد قانونی که نماینده دولت مطرح کرد را نقض نمی‌کند.

محسن زنگنه در موافقت با طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مخاطبان طرح مذکور، جوانان و افرادی هستند کهذعموماً در طبقه متوسط و ضعیف جامعه قرار دارند و استفاده از تسهیلات ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومانی برای آن‌ها بسیار کارگشا است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس یازدهم ادامه داد: مخاطبان طرح مذکور به دلیل اینکه جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند، ممکن است بدهی‌های اندکی به بانک‌ها داشته، مشمول خدمت سربازی بوده و یا دارای بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی باشند که در صورت پرداخت تسهیلات به این افراد، بخشی از مشکلات آن‌ها نیز حل می‌شود. همچنین جامعه هدف ممکن است دارای محکومیت‌های کیفری خردی باشند که از دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری محروم شده باشند، این در حالی است که ما در بخش‌های دیگر برای حمایت از خانواده محکومین و زندانیان قوانینی وضع کردیم، لذا در صورت تسهیل برای دریافت وام توسط این افراد، کمک بسیاری برای رفع مشکلات آن‌ها خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با تصویب کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری به عنوان یک امر مطلوب، فرهنگ سازی شده و مشکلات جامعه هدف نیز تاحدودی رفع می‌شود و اگر مشکلاتی در طرح وجود دارد می‌توان در جزئیات با ارائه پیشنهاد توسط نمایندگان برطرف کرد.

زنگنه همچنین در تذکری به وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر سیاست‌های سازمان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند موجب نااطمینانی بدنه کشاورزی نسبت به سیاست‌های دولت شود، از این رو امیدوارم سازمان تعاون روستایی درخصوص خرید تضمینی زعفران توسط سیاست‌های ابتدایی خود عمل کند و موجب نارضایتی و بی اطمینانی کشاورزان نشود.

در ادامه این نشست سید کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با طرح مذکور به اهمیت ازدواج و فرزندآوری اشاره کرده و ترویج آن را یک امر مهم و وظیفه حاکمیت دانست و گفت: اگر در این طرح ضعف‌هایی وجود دارد، مخالفان می‌توانند با ارائه پیشنهادات آن را رفع کنند. طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشکل حدود یک میلیون جوان را حل می‌کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید با جرم انگاری برای استنکاف از قوانین، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها را مکلف به اجرای قوانین کرده و ضمانت اجرایی محکمی برای آن‌ها ایجاد کنیم، اظهار کرد: در سال‌های اخیر فرزندآوری و ازدواج در کشور کاهش پیدا کرده است. در گذشته ایران کشوری جوان به شمار می‌رفت که متاسفانه به دلیل بی توجهی به این موضوع مهم، به سمت میانسالی و سالمندی پیش می‌رویم، این در حالی است که بسیاری از کشور‌های پیر در اروپا برای مردم خود جهت ترویج ازدواج، امتیازات و امکاناتی را فراهم کرده اند، از این رو ما نیز باید برای جوانان در راستای ترویج ازدواج و فرزندآوری امتیازاتی را فراهم کنیم.

جبار کوچکی نژاد در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن تبریک روز پرستار، گفت: دولت تعرفه گذاری پرستاران را اجرایی کند، این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی افزود: پورابراهیمی و کمیسیون اقتصادی گزارش خوبی را ارائه دادند، مشکل کشور ما فرزندآوری و ازدیاد جمعیت است که این موضوع نیز مدنظر مقام معظم رهبری است. در سیاست‌های کلی نظام هم بحث فرزندآوری از اولویت‌ها است.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: موضوعی که در گزارش مطرح شده است در واقع مانع زدایی است و بانک‌ها باید به مشکل جوانان توجه کنند، برای ازدواج و فرزندآوری تبصره ۱۶ قانون ۱۴۰۱، هزاران میلیارد تومان را به فرزندآوری و ازدواج گرایش دادیم در حالی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات موانع ایجاد می‌کنند.

کوچکی نژاد ادامه داد: مشکل بازپرداخت‌ها در این گزارش تقریبا حل شده است البته این مشکلات زیاد است، ولی مقدار بدهی جوانان به بانک‌ها ارقام کمی است و می‌توان آن‌ها را رفع کرد.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: گزارش کمیسیون بسیار شفاف است و از موانع تسهیلات، مانع زدایی می‌کند. همکاران لطفا رأی بسیار خوبی بدهند تا این امر مهم اجتماعی حل شود.

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: افزایش جمعیت در بحث ازدواج و فرزندآوری باید حل شود و اگر دنبال آن هستیم نباید موانع را تشدید کنیم.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد آقای دهنوی برای این طرح به جای برداشت موانع بانکی باعث افزایش آن‌ها می‌شود، اظهار داشت: افرادی وجود دارند که بدهی بانکی داشته و نمی‌توانند وام دریافت کنند یا کسانی هستند که بدهی مالیاتی دارند و باز هم به خاطر این طرح دیگر نمی‌توانند تسهیلات فرزندآوری دریافت کنند لذا نباید به بانک‌ها که به اندازه کافی مانع سر راه مردم گذاشته‌اند، اختیار بیشتر داد.

وی افزود: بسیاری از افرادی که امکان پرداخت وام خود را نداشته و یا بدهی مالیاتی داشتند، از کارگران ساده و قشر کارمند بوده‌اند و ابربدهکار نیستند و همین وام‌های جزئی ممکن است بتواند کار آن‌ها را راه بیندازد چرا که برخی از آن‌ها حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان وام گرفته‌اند و اقساط را هم داده‌اند، اما صرفا به دلیل جرائم دیرکرد باید تا ۱۴ میلیون به بانک بازپرداخت کنند که این موضوع باعث ورود بانک به حقوق ضامنین آن‌ها نیز شده است و در نهایت مانع دریافت تسهیلات فرزندآوری از سوی آن‌ها می‌شود از این رو ما که خودمان در مجلس این تسهیلات را به مردم داده‌ایم نباید موانع بیشتر برای آن ایجاد کنیم.

حسین گودرزی در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: هدف این طرح خوب است، اما ابزار پیش‌بینی شده درست نیست. در واقع نباید همه قوانین مالی کشور را با این ماده الحاقی گره بزنیم، زیرا نظامات مالی کشور را مختل می‌کند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بانک‌ها اکنون نیز این قانون را درست اجرا نمی‌کنند لذا برای تسهیل‌گری باید اقدامات دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: بخشی‌نگری که به کار رفته موجب می‌شود از قانون‌گذاری حکیمانه فاصله بگیریم، بانک‌ها هم اکنون نیز به دنبال پیدا کردن مسئله و مشکل هستند تا بگویند اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست.

همچنین مجتبی یوسفی به عنوان مخالف دیگر کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اکنون در این الحاقیه ابهام وجود دارد، زیرا زمان اجرای قانون مادر به دلیل مشمول اصل ۸۵ بودن ۷ ساله است، اما یکی از بند‌های این الحاقیه در صورت تصویب دائمی خواهد بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: امروزه در استان‌ها وام‌هایی مانند ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال به درستی پرداخت نمی‌شود لذا تصویب هرگونه قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: همچنین در این الحاقیه باید موضوع غایبان سربازی که سنشان بیش از ۴۰ سال است نیز تعیین تکلیف شود.

یوسفی با اشاره به عملکرد دولت در اجرای تبصره (۱۸) در راستای اشتغالزایی تصریح کرد: در این راستا ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و حدود یکصد هزار میلیارد تومان در سال جاری اختصاص یافت؛ هر چند در برخی از استان‌ها عملکرد ضعیف بوده، اما اقدامات دولت سیزدهم در این راستا مناسب است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: امروزه بیمه محصولات کشاورزی به موضوع مهمی تبدیل شده، زیرا به معیشت کشاورزان گره خورده است لذا مسئولان این حوزه باید به این امر خصوصا در استان‌هایی که کشاورزی در آن‌ها قابل تأمل است، توجه کنند.

در ادامه علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به ابهام نماینده مردم اهواز گفت:، چون قانون ۷ ساله است هر آنچه امروز تصویب شود نیز ۷ ساله و موقت خواهد بود.