اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره ۰۱/۲۳۷۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ در خصوص بررسی و اظهارنظر راجع به ورود ریال همراه مسافر بیش از سقف مجاز به اطلاع می‌رساند دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نحوه ورود و خروج ریال همراه «مسافر» موضوع نامه شماره ۰۱/۱۱۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ معاون محترم حقوقی و امور مجلس تاکنون مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و قابل استناد نمی‌باشد.

علی ایحال حسب مصوبه جلسه یکهزار و دویست و چهل و یکم شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱، ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع ایرانی و خارجی حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) بلامانع است و به موجب تبصره (۵) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «وارد کردن خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.»

بر این اساس، با عنایت به اینکه در مکاتبات گمرک اعلام شده است برخی اتباع خارجی هنگام ورود به کشور حامل مقادیری وجه رایج کشور بیش از میزان مجاز بوده اند عمل ارتکابی در صورت احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح و در صورت تشخیص مراجع یاد شده تخلف بوده و مشمول جریمه مورد اشاره در تبصره مذکور است.

بنابراین، طبق این بخشنامه در حال حاضر سقف مجاز ورود و خروج ریال برای هر مسافر پنج میلیون تومان شده، این در حالی است که براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، پیش از این، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز بوده است.