دولت انگلیس تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی پس از همه گیری کووید را علت اوضاع نامناسب معیشتی مردم می‌داند، اما منتقدان می‌گویند بی ثباتی و بی کفایتی در سطح سرانِ حزب حاکم و جنگ اوکراین، علت اصلی است و سال آینده هم اوضاع بهتر نخواهد شد.

سال ۲۰۲۲ انگلیس زیر سلطه بحران هزینه‌های زندگی و ارقام شوکه کننده بود. تورم دو رقمی و بیشترین در ۴۰ سال اخیر است. افزایش حقوق هم تورم را جبران نمی‌کند. بهای مواد خوراکی بیست درصد افزایش یافته و هزینه گرم کردن خانه‌ای معمولی بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. کاهش سریع دمای هوا به زیر صفر درجه و احساس درماندگی بیشتر سبب شد اتحادیه‌های کارگری مهم اعتصاب کنند تا حقوقشان افزایش یابد.

اوضاع در انگلیس چنان بد است که کریسمس امسال بسیاری از خانواده‌ها بین گرم کردن خانه شان و تأمین خوراک یکی را برگزیدند.

دولت بیشتر تقصیر را به گردن تلاش برای خروج از رکود دوره همه گیری کووید-۱۹ می‌اندازد. اما منتقدان می‌گویند، بی کفایتی و بی ثباتی در رهبری حزب حاکم محافظه کار اقتصاد را ضعیف کرده است. علت دیگر بحران اقتصادی در کل اروپا که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، جنگ اوکراین است. انگلیس قاطعانه از ادامه جنگ حمایت می‌کند و حتی کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین را بیشتر کرده است.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس گفت: به نظرم ابتدا باید از ارسال کمک نظامی بیشتر مطمئن شویم. کمک‌هایی که در اوضاع فعلی موثر واقع شود؛ یعنی سامانه‌های دفاع هوایی بیشتر، توپ‌های صحرایی و خودرو‌های زرهی. در مقام انگلیس وعده دادیم رقمی معدل یا بیشتر از ۲/۳ میلیادر پوندی که امسال به اوکراین کمک کردیم، سال آینده در اختیار اوکراین قرار دهیم.

او در ادامه اعلام کرد دستمزد‌های پایان، بهای زیاد سوخت، تورم و اعتصابات گسترده سال ۲۰۲۲ را خراب کرد. آیا دولت آنچه برای حل این مشکلات در ۲۰۲۳ لازم است، در اختیار دارد؟ احتمالاً نه. سال آینده راهی طولانی توأم با افزایش مالیات ها، کاهش بودجه خدمات عمومی و فشار بیشتر بر طبقه کارگر و زحمتکش انگلیس که هم اکنون نیز به تقلا افتاده است، در پیش خواهد بود.