فولیان در کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هوشمندسازی مقابله با پدیده قاچاق تاکید شده است و باید به سراغ تجهیزات فناورانه برای جلوگیری از قاچاق کالا، سوخت و ارز برویم.

وی گفت: با استفاده از ابزار‌های هوشمند نباید اجازه صدور بارنامه‌های صوری را بدهیم و در صورت بروز تخلف، جلوی کارت سوخت وسیله نقلیه گرفته شود.
معاون دادستان گفت: باید بررسی‌های دقیقی بر روی شرکت‌هایی که بارنامه‌های صوری برای قاچاق سوخت صادر می‌کنند انجام شود.  
فولیان افزود: پرونده‌های تخلف ۴۵ شرکت صادر کننده بارنامه و ۱۷ شرکت مسافربری باید به همراه مستنداتشان به تعزیرات حکومتی ارسال شود و با متخلفان برخورد کنیم.
وی گفت: با ایجاد سامانه رصد تردد ناوگان حمل‌و نقل عمومی می‌توانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.
معاون دادستان بیان کرد: عرضه دارو‌های قاچاق، سلامتی مردم را تهدید می‌کند و انتظار داریم نظارت‌ها بر این حوزه بیشتر باشد.
فولیان گفت: مشکلات و چالش‌های طرح دارویار و دلایل همکاری نکردن دستگاه‌ها در این طرح به دادگستری ارسال شود.
وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی باید بر، برچسب اصالت بر روی تمامی محصولات سلامت محور نظارت کند. سازمان‌های بیمه گر هم باید بر اساس تاییدیه سامانه اصالت کالا باید به دارو‌ها یارانه و بیمه اختصاص دهد.
معاون دادستان گفت: گاهی شاهد دخالت برخی افراد در امور پزشکی هستیم و باید از فروش اقلام دارویی در عطاری‌ها پیشگیری شود. برخی از عطاری‌ها و سم فروشی‌ها قرص برنج را به صورت غیرقانونی می‌فروشند که این موضوع به شدت سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
فولیان ادامه داد: تمامی انبار‌های دارو در استان باید شناسه انبارداری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به سودجویی از قاچاق سوخت گفت: سودجویان در سایه عدم نظارت برخی از دستگاه ها، در حال قطع کردن درختان مثمر و غیرمثمر هستند و حتی شاهد بی تفاوتی دهیاران نسبت به قطع درختان هستیم.
معاون دادستان گفت: کاداستر و سنددار کردن اراضی ملی استان به پایان رسیده و از این به بعد قابل قبول نیست که دهیاران مراتع ملی را به افراد دیگر اجاره دهند. همچنین نباید اجازه بدهیم درختی در استان قطع شود.
فولیان ادامه داد: کارگاه‌های خرید و فروش چوب اگر از اتحادیه درودگران مجوز فعالیت نداشته باشند، فعالیت شان متوقف خواهد شد.
وی افزود: تا ۵ سال آتی هرگونه قطع درختان مثمر و غیرمثمر در الموت شرقی و غربی و طارم ممنوع است و اگر کسی اقدام به این کار کند با برخورد قطعی دستگاه قضایی روبه رو می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم گفت: در حوزه غذا و دارو فقط ۲۰۰ میلیون تومان کشفیات داشتیم که به نسبت مقیاس استان و حجم بالای تخلفات این حوزه مطابقت و تناسب ندارد. انتظار داریم که در صورت طراحی سامانه‌های نظارتی، نظارت‌ها و کنترل‌ها دقیق باشند و با متخلفان به شدت برخود قضایی شود.

کبیری همچنین بیان کرد: برای شرکت‌های حمل و نقل که بارنامه‌های حمل کالا یا مسافر به صورت صوری صادر می‌کنند، پرونده تخلف تشکیل می‌دهیم و با موضوع قاچاق سوخت در استان مقابله می‌کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم گفت: ۱۵ مرداد ماه دستورالعمل برخورد با اسناد حمل صوری و بهره برداری غیرمجاز سوخت به تمامی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابلاغ شد.
حق لطفی، گفت: در حوزه حمل کالا بارنامه‌های کالا‌هایی که از فواصل بیش از ۷۰۰ کیلومتر پیمایش داشتند بررسی شدند و در حوزه مسافری هم صورت وضعیت‌های غیرعادی مانند مسیر قزوین به چابهار یا صورت وضعیت‌هایی که یک سر صادر شده اند تا شهریورماه رصد شدند.

وی اعلام کرد: در این مدت ۱۲ هزار و ۷۵۰ بارنامه مشکوک صادر شده توسط ۴۵ شرکت و همچنین ۶۵۴۰ صورت وضعیت مسافری مشکوک شناسایی شدند که برخی از آن‌ها با هدف قاچاق سوخت انجام می‌شده است.
به گفته این مسئول؛ از قزوین به چابهار تاکنون هیچ اتوبوسی مسافر حمل نکرده است و اگر هم کسی قصد سفر به چابهار را داشته باشد حتما از تهران به چابهار عزیمت می‌کند.
حق لطفی گفت: از اربعین سامانه داپ یا سامانه دادا کاوی پلاک راه اندازی شده است و مشخص شد بارنامه‌ای که برای یک کامیون از قزوین به بندر امام صادر شده است، کامیون مذکور به غیر از استان قزوین به هیچ کجا سفر نکرده است. همچنین دوربین‌های پلاک خوان هم تخلف کامیونی که از بوئین زهرا به سمت بندر امام خمینی قصد عزیمت را داشت شناسایی کردند و مشخص شد این راننده به غیر از استان قزوین به هیچ کجا سفر نکرده و بارنامه فوق کاملا صوری بوده است.
وی گفت: در گام اول با شرکت‌های حمل و نقل متخلف مکاتبات انجام دادیم و مسئولان شرکت در راهداری حاضر شدند و جرم برخی از آن‌ها ثابت شد و با دستورالعمل سازمان راهداری این شرکت‌ها جریمه شدند و به طور مثال یک شرکت ۷۸ میلیون و یک شرکت دیگر ۴۳ میلیون برای ۲۰ بارنامه صوری جریمه شدند.
این مسئول گفت: در گام اول شرکت‌های متخلف جریمه می‌شوند و در صورت تداوم و تکرار تخلف، شرکت صادر کننده صورت وضعیت یا بارنامه صوری پلمپ می‌شوند.
حق لطفی گفت: پس از برخورد‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای، میزان صدور بارنامه‌های صوری در حوزه مواد معدنی به شدت کاهش یافته است.